"الوطن" تنشر أهم إنجازات "العدالة الانتقالية" لعام 2014

أعلنت وزارة العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، عن تحقيقها العديد من الإنجازات، خلال العام الماضي، في مجالات العدالة الانتقالية، والتشريعات، ومجلس النواب، وحقوق الإنسان، والاستثمار. وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، في تصريحات صحفية له، اليوم، فيما يخص إنجازات الوزارة الفترة الماضية، والمقرر رفعها إلى مجلس الوزراء، إن التحسينات في الوزارة شملت، إعداد مشروع قانون بإنشاء مفوضية المساواة وعدم التمييز، وتفعيل بروتوكول التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لإعداد مشروع مشترك لتعديلات قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية والسجون، وتجهيز البنية الأساسية لمجلس النواب، ووضع تصور لتعويض المتضررين. وأوضح أن الوزارة فتحت حوار مجتمعي مع الوزارات المختلفة، والمجتمع المدني، لوضع تصور عن تعويض المتضررين، وفتح قنوات حوار مع أهالي النوبة لدراسة مشاكلهم، فضلًا عن إعداد دراسات حول مفاهيم العدالة، وعددًا من المقترحات لمشروع قانون العدالة الانتقالية المزمع عرضه على مجلس النواب المقبل؛ لإقراره طبقًا للدستور، وإعداد هيكل إداري للوزارة يضم قطاعي العدالة الانتقالية، ومجلس النواب، وحقوق الإنسان، وتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون بتنظيم ترميم وبناء الكنائس، وإعداد مشروع قانون بإنشاء مفوضية المساواة وعدم التمييز، وإعداد مشروع قانون بإنشاء وتنظيم عمل الهيئة الوطنية للانتخابات . وأشار إلى أن الوزارة، أتمت عملها بنجاح أثناء عرض مصر لملفها أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان، بجنيف، مضيفًا أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، انتهت من 18 مشروع قانون من أصل 35 عرضوا عليها ، وأن المشروعات التي تم الانتهاء منها أحيلت للجهات المختصة . وتابع أن الوزارة، أعدت مقترح لمشروع قرار جمهوري بشأن العفو عن العقوبة من جانب رئيس الجمهورية، بشكل يضمن ممارسة هذه السلطة بشفافية وطريقة مؤسسية، لافتاً إلى أن الوزارة أعدت 3 مشاريع قوانين، وتم إصدارهم بالفعل، هم مشروعي قانونين بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، ومشروع قانون بشأن العلم والنشيد الوطني . وأضاف الهنيدي، أن العدالة الانتقالية تتولى أيضًا الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي، وتتعاون مع باقي الجهات الوطنية بإعداد حزمة من التشريعات الإصلاحية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الوزارة في أعمال اللجنة التنسيقية بوزارة التضامن الاجتماعي، والتي تتولى دراسة مقترحات المجتمع المدني بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية، واقتراح آليات لخلق تفاعل إيجابي بين الدولة، ومنظمات المجتمع المدني. وشدد الهنيدي، على اهتمام الوزارة بهذا الملف، بدءًا بالجانب التشريعي لتفعيل نصوص الدستور الجديد، وما يكفله من حقوق وحريات، من خلال تفعيل بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لتنسيق الجهود، وإعداد دراسة مشتركة للتعديلات التشريعية المطلوبة لقوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، وقوانين السجون، وقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان للاتفاق مع أحكام الدستور، مشيرًا إلى عقد مؤتمرات، وورش عمل لمناقشة موضوعات العدالة الانتقالية فيما لازالت الفاعليات مستمرة في هذا الشأن . ولفت إلى أن نجاح اللجنة المكلفة من رئاسة الوزراء، والتي ترأسها في عرض ملف حقوق الإنسان في مصر، خلال المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، موضحًا زيارة اللجنة لبعض السجون المصرية للوقوف على حقيقة أوضاع المساجين، ومدى اتفاقها مع مواثيق حقوق الإنسان، واصفها بـ"خطوة مهمة" نحو تفعيل دور الوزارة في إدارة ملف حقوق الإنسان. ونوه الهنيدي، إلى أنه تم تشكيل لجنة دائمة برئاسته وعضوية ممثلي الجهات الوطنية ذات الصلة، تختص بمتابعة توصيات مجلس حقوق الإنسان الأممي بشأن فاعلية حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أنه جاري تشكيل لجنة برئاسته، وعضوية شخصيات عامة عاملة في مجال منظمات المجتمع المدني غير الحكومية، وذلك لترسيخ قيم مشاركة المجتمع المدني في إدارة علاقة السلطة بالمجتمع في مجالات حقوق الإنسان.