وزير التموين: مصر حاليا دولة قائمة على سيادة القانون والإدارة الرشيدة

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة حريصة على فتح آفاق جديدة للعلاقات الاستراتيجية بين مصر والتشيك لدعم التعاون الاقتصادي المشترك، وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة من خلال الاستفادة من الخبرات التشيكية الكبيرة في مجالات نقل التكنولوجيا المتعلقة بالصناعات الغذائية والحبوب والغلال والمشاركة والاستثمار في المركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال ومدينة التجارة والتسوق وصناعة الذهب. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع السفيرة أماني فهمي، قبيل سفرها لتسلم عملها سفيرة لمصرفي دولة التشيك، وتم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر لعرضها على كبريات الشركات التشيكية الراغبة في التعرف على المشروعات القومية المصرية للاستثمار فيها. وأكد الدكتور خالد حنفي، أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى المشروع الذي طرحته دولة كازاخستان، لإنشاء مركز إسلامي للحبوب والسلع ومدي إمكانية مشاركته مع مشروع المركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية، المقرر إقامته في دمياط، موضحًا أن "مصر لديها من الإمكانيات ما يؤهلها كي تكون الدولة الأكثر جذبًا للاستثمارات الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك كونها تمثل محورًا مهمًا لكل أسواق المنطقة، بعدما أصبحت الآن قائمة على سيادة القانون والديمقراطية والإدارة الرشيدة". وطالب وزير التموين والتجارة الداخلية، السفيرة أماني فهمي بدعوة رجال أعمال التشيك لاستغلال الفرص الاستثمارية والإمكانات المتاحة داخل السوق المصري، منوهًا أن مصر لديها كثيرًا من المقومات الاقتصادية والموقع الجغرافي والاتفاقيات التجارية التي وقعتها مع كثير من دول العالم سواء مع الدول الأوروبية أو الإفريقية تسمح بمزيد من الفرص الاستثمارية، مشيرًا إلى أن مصر بوابة العبور إلى إفريقيا، والتشيك بوابة مصر في العبور إلى سوق الاتحاد الأوروبي.