«غرفة البترول»: «محلب» عدَّل 7 بنود فى قانون التعدين لصالح المستثمرين

أعلن الدكتور تامر أبوبكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، عن استجابة وزارة البترول لدعوة الغرفة بتعديل بعض مواد قانون التعدين الذى تم إقراره مؤخراً من قِبل مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أنه تم تعديل 7 بنود جاءت كلها لصالح الاستثمار والمستثمرين. وقال رئيس الغرفة، فى بيان له، أمس، إن وزارة البترول استجابت إلى 90% من اقتراحات الغرف والخاصة بالقيمة الإيجارية والوحدات المساحية وكذلك خفض أسعار رخص البحث إلى 5 آلاف جنيه بدلاً من عشرة آلاف جنيه. وأضاف «أبوبكر» أن القانون شمل آلية للأموال التى يتم تحصيلها من خلال تأسيس صناديق خاصة يشرف عليها مجلس الوزراء وتأسيس ما يسمى اللجنة الاستشارية العليا يكون بها عدد من ممثلى الغرف العاملة فى قطاع التعدين التابعة لاتحاد الصناعات المصرية. وأشار «أبوبكر» إلى أنه يتم الآن مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون التعدين، مطالباً جميع الجهات العاملة فى هذا القطاع بتقديم مقترحاتهم للوصول إلى صيغة نهائية للائحة تنفيذية يشارك فيها الجميع. وكانت الغرفة قد انتقدت قانون التعدين الجديد بعد أن نص على الإشراف الكامل للمحليات على المحاجر، وهو ما رفضته الغرفة، وتم تعديله لتتشكل اللجنة العليا التابعة لمجلس الوزراء.