«تكافل وكرامة»:دعم المعاقين وكبارالسن الذين لا يحصلون على معاش تأمينى

ونصّ مشروع البرنامج، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، على أن تتولى وزارة التضامن الاجتماعى تطوير نظام الحماية الاجتماعية على المدى الطويل لتعزيز الحقوق الاجتماعية الأساسية مثل الصحة والتعليم، وفرص الحصول على الغذاء والدخل وفرص العمل، وذلك بالمحاذاة مع ما تقوم به بقية الوزارات الخدمية بتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتحسين جودتها وإمكانية الحصول للجميع. ويعمل «تكافل وكرامة» على مضاعفة عدد المستفيدين من المساعدات الضمانية الحالية والوصول إلى إجمالى ثلاثة ملايين مستفيد، 1.5 مليون من المساعدات الضمانية الحالية، و1.5 مليون مستفيد من المساعدات الضمانية المشروطة والمستحدثة، وبذلك يسهم البرنامج فى وقف توريث الفقر وآثاره، والاستثمار فى الأجيال المقبلة، كما يعمل على حماية الفئات الضعيفة مما يسهم فى التنمية الاقتصادية والبشرية. فيما يتعلق ببرنامج «تكافل»، هو برنامج للتحويلات النقدية المشروطة، الذى يستوجب إلزام الأسر المستفيدة التى لديها أطفال فى الفئة العمرية حتى (18 سنة) بالشروط التالية: بالنسبة للأطفال الأكثر من 6 سنوات، أن يكون الأطفال مسجلين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% من عدد أيام الدراسة، ويتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة موقف انتظام حضور أطفال الأسر المستفيدة بطريقة حديثة تضمن الحصول على نسبة حضور دقيقة، وبالنسبة للأطفال الأقل من 6 سنوات، سيتم متابعة برامج الرعاية الصحية الأولية للأطفال والأمهات بالمراكز والوحدات الصحية الحكومية، ويتم التعاون مع وزارة الصحة للتأكد من توفر الخدمة للأم والأطفال. أما برنامج «كرامة» فهو يوفر دعماً غير مشروط لفئتين من المواطنين، وهما كبار السن «65 سنة فأكثر»، والمعاقون الذين يعانون من عجز كلى أو جزئى يعوق صاحبه عن العمل، ونص المشروع على أن شروط الاستحقاق للبرنامج إلى جانب الشروط التعليمية والصحية المذكورة ببرنامج «تكافل»، تتلخص فى ضعف الحالة الاقتصادية للأسرة التى يتم حسابها طبقاً لمعادلة إحصائية تأخذ فى الاعتبار مستوى الدخل لأفراد الأسرة، والممتلكات أو الحيازات التى تقتنيها، وحالة المسكن وغيرها من المعايير الإحصائية، وعدم الحصول على معاش تأمينى أو الحصول على معاش أقل من المعاش الضمانى. وعن الفئات المستهدفة فى كل من البرنامجين، فإن برنامج «تكافل» سيستهدف فئات تعانى من الفقر الشديد وتحتاج إلى دعم نقدى وخدمى حتى تستطيع أن تنتج وأن يُستثمر فى أطفالها من عمر سنة إلى 18 سنة، مثل الأسر المقيمة فى المناطق الريفية والحضرية الفقيرة، فى حين أن «برنامج كرامة» يستهدف فئات تعانى من الفقر الشديد ولا تستطيع أن تعمل أو تنتج، ولذلك تحتاج إلى حماية اجتماعية، ككبار السن فوق الـ65 عاماً دون معاش ثابت ومن لديهم عجز كلى أو إعاقة. وأكد مشروع البرنامج أنه سيتم صرف المساعدات والمبالغ المستحقة للمستفيدين شهرياً، حيث إن مبلغ المساعدات الشهرية هو 325 جنيهاً شهرياً لكل أسرة مستحقة، إضافة إلى 60 جنيهاً للتلميذ فى المرحلة الابتدائية، و80 جنيهاً للطالب فى المرحلة الإعدادية، و100 جنيه لطالب المرحلة الثانوية، فى حين سيتم صرف 350 جنيهاً شهرياً للأسرة التى لديها فرد معاق أو مسن، و500 جنيه فى حال وجود فردين، و600 جنيه فى حالة وجود 3 أفراد معاقين أو أكثر بالأسرة. وأكد البرنامج أن النتائج المتوقعة إبان تنفيذه هى القضاء على الفقر المدقع وكفالة احتياجات كبار السن والمعاقين وزيادة الاستثمار فى أجيال المستقبل، حيث تم تقييم النتائج إلى قصيرة المدى حتى يكون هناك 500 ألف مستحق استفادوا من تقديم الدعم النقدى المشروط بما يحسن أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية، ويزيد من قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية لأطفالهم والاستثمار فيهم على المدى البعيد، والرعاية الصحية للأمهات الحوامل والأطفال حديثى الولادة وحتى أقل من 6 سنوات لضمان حمايتهن الصحية والحفاظ على صحة أطفالهن، وزيادة فرص التحاق الأطفال بالتعليم وتفادى تسربهم من المدارس أو التحاقهم بسوق العمل. وعن النتائج متوسطة المدى، فتتلخص فى مضاعفة عدد المستفيدين من المساعدات الضمانية من وزارة التضامن الاجتماعى إلى 3 ملايين أسرة أى حوالى 20% من السكان، مع معالجة سوء التغذية للأطفال من خلال زيادة نفقات الأسرة على المواد الغذائية وخدمات الرعاية الصحية الوقائية، وخفض وفيات الأمهات والأطفال نتيجة سوء الرعاية الصحية. وعن الخطوات التنفيذية للبرنامج، فهى تتلخص فى تدريب الإخصائيات الاجتماعيات والإخصائيين على استخدام اللوحات الإلكترونية وعلى استيفاء استمارات التسجيل، وطلب التسجيل من قِبل الأسر وملء الاستمارات فى الوحدات الاجتماعية ويتم نقل البيانات إلكترونياً إلى قاعدة بيانات رئيسية، وعمل اختبارات الاستحقاق، وذلك من قبل المستوى المركزى مع وجود لجنة مراجعة ميدانية، والرد على المتقدمين بالطلب سواء بالاستحقاق أو عدمه سيتم خلال من 3 إلى 4 أسابيع بعد التقديم، وأنه سيتم الحصول على بطاقة صرف إلكترونية بعد التأكد من الاستحقاق. وقالت الدكتورة نيفين القباج، مستشارة وزيرة التضامن للمتابعة والتقييم، مديرة برنامج «تكافل وكرامة»، إنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على تمويل المشروع من قبل الخزانة العامة للدولة، وذلك من خلال المبالغ المالية التى وفرتها الدولة من تخفيض الدعم النقدى الذى تم توفيره من زيادة أسعار الكهرباء والبنزين. وأضافت «القباج»، لـ«الوطن»، أن الاتفاق مع وزارة المالية يشمل ضخ 600 مليون جنيه لتمويل المرحلة الأولى من المشروع، مؤكدة أنه سيتم الاتفاق على تمويل المرحلة الثانية والثالثة عقب تنفيذ الأولى، مشيرة إلى أنه سيتم الاستعانة بالبنك الدولى أيضاً من خلال ضخ وزارة المالية ودائع به وأن تأخذ وزارة التضامن فوائد تلك الودائع لتمويل البرنامج.