34 ألف موظف لم يتقاضوا رواتبهم منذ 7 سنوات
إحساس مرير أن تكون حاملاً شهادة جامعية، والأوراق الرسمية تعترف بك كموظف، وينتهى بك الحال كـ«ساعى» يقضى مصالح الموظفين، أو حقل تجارب يقف فى وجه المدفع لأى مهمة خطرة، كلمات وصف بها «محمود عبدالقادر» حاله و34 ألفاً من العاملين المؤقتين بـ«الإدارة المركزية للتشجير» التابعة لوزارة الزراعة، ممن اضطرتهم الظروف للالتحاق بوظيفة غير واضحة المهام، وبمقابل مالى هزيل إلى أقصى حد «60 جنيهاً شهرياً»، وتم وقف صرفه منذ عام 2007. وقفات احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء، وجولاتهم على مسئولى وزارة المالية، والزراعة والتنظيم والإدارة، قاموا بها وتم الإعلان عنها فى بعض وسائل الإعلام، دون أن يقترب أحد من عامل «التشجير» المؤقت لنقل معاناته الحقيقية، وهو ما لمسته «الوطن» بشهادات العمال: «بنروح نمضى حضور وانصراف، وبعدها يقصدنا موظف فى الإدارة لتخليص ورقه وموظف تالت يطلب مننا نشتغل جزء من شغله، وهكذا»، قالها «عبدالقادر»، الحاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، وينص عقد عمله المؤقت على أنه موظف علاقات عامة فى «الإدارة المركزية للتشجير» التابعة لوزارة الزراعة، مؤكداً أنه وزملاءه فوجئوا منذ حوالى 3 سنوات بقيام وزارة الزراعة بتثبيت عدد من الموظفين ممن يحملون نفس عقودهم، دون الالتفات إليهم: «دول اللى معاهم واسطة، لكن إحنا اللى موزعين على الإدارات والمديريات مالناش إلا ربنا ولا حد بيسأل فينا». «عبدالقادر» يرى أنه إذا تم التغاضى عما سبق، فإن الأسوأ هو إرسالهم للمهام الصعبة فى الأزمات: «أول ما حصلت أزمة إنفلونزا الطيور بعتونا للأكمنة الموجودة فى الطرق عشان نقف جنب الأطباء البيطريين، وبالفعل أرسلونى إلى كمين فى طريق السويس، وأقوم بالتفتيش على الفراخ والطيور التى تمر، رغم أنه من المفترض أن يقوم الموظفون المثبتون بتلك المهمة، ولو اعترضنا يقولوا لنا إنتم مش بتعملوا حاجة، طيب أنا ساكن فى حدائق القبة، وعشان أروح يومياً للكمين بدفع 8 جنيهات على المواصلات فقط، وفى النهاية مرتبى 60 جنيهاً شهرياً ومش باخدة كمان». سلوى الباجورى، موظفة بإدارة التشجير منذ مدة طويلة، ولأنها تعول أسرتها وتساعد زوجها المريض فهى مضطرة لانتظار استقرار أوضاعها فى العمل ومساواتها بزملائها فى الوزارة، إما بالتثبيت أو إبرام عقود شاملة: «عمرك شوفتى وظيفة بـ40 جنيه للدبلومات و60 جنيه شهرياً للمؤهلات العليا، دى ماتجيبش كيلو لحمة، كفاية عليها 2 كيلو طماطم». المهندس طه نعيم، وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، أكد أن مشكلة العمال المؤقتين فى كل القطاعات التابعة للوزارة ستنتهى قريباً، خلال فترة لا تزيد على السبعة أشهر، موضحاً أن عدد المؤقتين كان حوالى 143 ألف موظف، وتمت جدولتهم على ثلاث دفعات، انتهت مشكلة دفعتين وتتبقى الدفعة الأخيرة لمن تجاوز تاريخ عقده المؤقت ثلاث سنوات.