البحارة المصريون من مصادر العملة الصعبة للدولة، مثلهم مثل السياحة إذا تم استغلالهم وتوظيفهم فى الاتجاه السليم، وحتى تتحسن أوضاعهم أقترح أن تقوم الدولة بالتالى:
1- تعديل قوانين النقل البحرى المصرى وجميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل البحرى، ما يصب فى مصلحة مصر والعاملين بالبحر، وأهمها: التصديق على اتفاقية العمل البحرى 2006.
2- إنشاء وزارة للبحرية التجارية يقودها وزير من أبناء المجال وذات التخصص قبطان أو مهندس بحرى.
3- السماح بامتلاك السفن تحت العلم المصرى.
4- وضع آلية تساعد على سهولة إتمام عملية بيع وشراء السفن وتداول أسهم الشركات الملاحية.
5- معالجة مشاكل إنشاء وتشغيل شركات تداول الحاويات والوكالات الملاحية.
6- تعديل القوانين المنظمة لصناعة اليخوت وقوارب الغوص (السفارى) فى مصر.
7- تعديل القوانين المنظمة لصناعة Offshore Industry.
8- إنشاء وكالة قومية لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية وتسويقها لدول العالم المالكة للأساطيل، ما سيؤدى إلى دخول عملة صعبة مباشرة وبشكل كبير لمصر.
9- تخصيص جزء من إيرادات قناة السويس للمساهمة فى إعادة تدشين أسطول بحرى تجارى مصرى.
10- الاهتمام بالثروة السمكية وإنشاء أسطول حديث للصيد.
11- إنشاء جهاز رقابى قوى يعمل على مراقبة جميع هيئات ومنشآت النقل البحرى.