«الوطن» ترصد التفاصيل من «مرسى» إلى «حمام رمسيس»

«مرسى» يهنّئ المحكمة بـ«المولد».. ويؤكد: أنا «مستاء»

واصلت أمس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، نظر جلسات سماع مرافعة دفاع المتهمين فى قضية «التخابر الكبرى»، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، و35 متهماً آخرون. وفى بداية الجلسة، هنّأ «مرسى»، من داخل قفص الاتهام، المحكمة والشعب المصرى بالمولد النبوى الشريف، مشدداً على أن «الظلم سيزول»، على حد قوله، وقال «أنا مستاء جداً، لأننى طلبت بعض الأوراق والكتب القانونية من أجل دراسة القضية، لكنها لم تصلنى»، ورد القاضى بأن المحكمة تسلّمت تلك الكتب والأوراق فى الجلسة الماضية، وسلمتها لوزارة الداخلية، لتسليمها له. وقدّم أسامة الحلو محامى الدفاع عن المتهمين، مذكرة إلى المحكمة، أكد فيها أن المتهمين عصام وجهاد الحداد، التحقا بكليتى الحقوق والإعلام بالجامعة المفتوحة، ويحتاجان إلى قرار من المحكمة لحضور الامتحانات، وأرفقا جدولى الامتحانات المختومين من الجامعة وشهادتى قيدهما، والتمسا من المحكمة التصريح لهما بحضور الامتحانات، فأشّرت لهما المحكمة بالنظر والإرفاق. وقال «الدفاع» إن «حماس صنعت طائرة دون طيار، ونحن لم نصنع ما صنعته، رغم أننا نملك جيشاً مستقراً، ومع ذلك لم نصنع طائرة أو سلاحاً، فكيف نعطى نحن للحركة أسلحة وأموالاً، وهى التى صنعت طائرة دون طيار؟». وأضاف «ما سبق يؤكد عدم معقولية التحريات وتلفيقها». الاتهامات: التخابر مع منظمات أجنبية بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد. العقوبة: تتراوح ما بين السجن المؤبد والإعدام.

أقارب متهمى «حمام رمسيس»: قيادات أمنية من زبائن «الحمام»

استأنفت أمس محكمة جنح الأزبكية جلسات محاكمة 26 متهماً فى قضية ممارسة الفجور داخل حمام شعبى بمنطقة رمسيس، واستمعت المحكمة إلى دفوع محامى المتهمين، التى أشارت إلى بطلان القبض وإذن النيابة، لاعتماده على تحريات غير جدية، إضافة إلى ارتكاب المقدم أحمد حشاد ضابط الواقعة، جريمة بالمخالفة للمادة 55 من الدستور المتعلقة بحريات المتهمين وعدم الاعتداء عليهم بدنياً أو معنوياً وسمح للمذيعة منى العراقى بالتصوير أثناء القبض على المتهمين. فيما كشف أحد أقارب المتهمين أن قيادة أمنية كبيرة، كانت ضمن زبائن الحمام، قبل إغلاقه. وطلب دفاع المتهمين استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فيما ورد بالتقرير الذى قدّمه إلى النيابة بشأن الكشف على المتهمين من أمور فنية والتصريح بعرض فيديوهات تتعلق بالواقعة،. وقال أحمد حسام المحامى عن 14 متهماً: إن الهدف من القضية هو إلهاء وإشغال الرأى العام، ومن الناحية القانونية، فإن القضية لا تحتوى على أى إدانة أو أدلة ضد المتهمين. وقال «هشام» نجل أحد المتهمين: إن الحمام موجود منذ أكثر من 100 عام ويخضع لمنظمة «اليونيسكو» ووالده يعمل به منذ عام 1958، وقال «إبراهيم» أحد أقارب المتهمين، إن قيادات أمنية كبيرة كانت من بين زبائن الحمام، وتحضر للاستحمام فيه بشكل دورى. وقال خالد مسعد، أحد أعضاء فريق الدفاع، إن القوة التى ألقت القبض عليهم أجبرت عدداً منهم على خلع ملابسهم، لتصويرهم عرايا أثناء إيداعهم سيارة الترحيلات. الاتهامات: ممارسة الفجور داخل حمام شعبى فى رمسيس العقوبة: تتراوح من 3 إلي 7 سنوات

«خلية الظواهرى»: دعوى جنائية ضد المتهمين بسبب «إهانة المحكمة»

أمر المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين، أبوالفتوح عبدالمقصود، ورمضان جمعة، ومحمد سيد عبدالرازق، وعاصم سيد حسن، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الظواهرى»، بسبب إدارة ظهورهم لهيئة المحكمة أثناء الجلسة، ما اعتبرته الهيئة إهانة لها. وبسؤال المحكمة للمتهمين حول القصد من جلوسهم بهذا الشكل، أنكروا تعمدهم إهانة القضاء، مؤكدين أنهم كانوا يتناولون الطعام من أجل ابتلاع أقراص العلاج الخاصة بهم، وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، فى حين أكد على إسماعيل، من دفاع المتهمين، أنه وموكليه يكنون كل الاحترام والتقدير لهيئة المحكمة، وطالب إحالة الواقعة للتحقيق فى نيابة جنوب القاهرة، وأضاف أنه ليس هناك ثمة عمدية فى تصرف المتهمين، والتمس من المحكمة أن يتسع صدرها لهم. وكانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات، مطلع أبريل الماضى، وتضمن قرار الاتهام فى القضية استمرار حبس 50 متهماً بصورة احتياطية، وضبط وإحضار 18 هارباً، وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية، وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين انضموا إلى تنظيم غير شرعى، استهدف الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، وحرق الكنائس ودور عبادة المسيحيين، وتعطيل العمل بالدستور، ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والانضمام لتنظيم أنشئ بخلاف القانونً. الاتهامات: الاعتداء على الدولة وقوات الأمن العقوبة: تتراوح بين 10 و25 سنة سجناً

تأجيل محاكمة نجلى منسق «حازمون» الغائبيْن لدواع أمنية

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، أمس، محاكمة ابنَى ، منسق حركة «حازمون»، فى القضية المتهميْن فيها بالقتل العمد فى أحداث الشغب التى وقعت فى منطقة روض الفرج، إلى جلسة أول فبراير المقبل، لتعذر حضور المتهمين من محبسهما لدواع أمنية. وقال مصدر قضائى إن المحكمة تلقت خطاباً من مصلحة السجون يفيد تعذر حضور المتهميْن جلسة محاكمتهما بسبب دواع أمنية، وبناء على هذا الخطاب أصدرت المحكمة قرارها بتأجيل القضية إدارياً. وكانت النيابة العامة أحالت «أحمد جمال صابر»، 20 سنة، وشقيقه «عبدالرحمن»، 19 سنة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما فى أحداث روض الفرج التى وقعت يوم 18 مارس 2013، وأسفرت عن وفاة 3 مواطنين من بينهم المجنى عليه «سعد السيد حسن»، وإصابة 19 آخرين، وتحطيم 130 محلاً تجارياً، وإتلاف 70 سيارة. ووجهت النيابة إلى المتهميْن عدة اتهامات، وهى القتل العمد والشروع بالقتل والتجمهر ومقاومة السلطات وحيازة السلاح وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ونسبت النيابة للمتهم الأول أنه طعن المجنى عليه فى الصدر مستخدماً سلاحاً أبيض، وكان بحوزة المتهم الثانى «شومة»، قاصديْن قتله، وأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى. ويواجه المتهمان عقوبة تبدأ بالسجن المؤبد وتصل إلى الإعدام شنقاً فى الجرائم المحاليْن فيها إلى محكمة الجنايات. الاتهامات: القتل العمد فى أحداث روض الفرج العقوبة: السجن المؤبد وتصل إلى الإعدام شنقاً

«زهراء سوهاج»: محامى المتهمين يدفع بـ«شيوع الجريمة»

أجّلت محكمة جنايات سوهاج، أمس الأحد، جلسة محاكمة 55 إخوانياً، بينهم 27 محبوساً، فى قضية «أحداث منطقة الزهراء» التى وقعت منتصف يناير العام الماضى، إلى جلسة اليوم الاثنين، لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين. وتعود أحداث الواقعة لمنتصف يناير العام الماضى أثناء الاستفتاء على الدستور، وأسندت لهم النيابة العامة تهماً عدة، من بينها الانضمام لجماعة إرهابية بهدف تكدير السلم العام، والقتل والشروع فيه، واستعمال العنف، ومقاومة السلطات، وتكدير الأمن العام. وأسفرت أحداث الشغب أمام مستشفى المعلمين ومنطقة الزهراء عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 16 آخرين، بينهم العقيد أحمد أبوعايد، مأمور قسم سوهاج، واثنين من معاونيه، فى تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة وأنصار الرئيس الأسبق من عناصر جماعة الإخوان. واستمعت المحكمة فى جلسة اليوم لمرافعة عادل معوض، عضو فريق الدفاع عن المتهمين، الذى دفع بشيوع الاتهام، وببطلان إجراءات القبض والتفتيش، وانعدام صلة المتهمين بالواقعة، وكيدية التحريات، وتلفيق الاتهامات، وتمسك بسماع شهود النفى. الاتهامات: الانضمام لجماعة إرهابية بهدف تكدير السلم العام، والقتل والشروع فيه. العقوبة: من 7 سنوات إلى المؤبد

الحكم على متهمى أحداث السفارة الأمريكية 28 فبراير

حددت محكمة جنح قصر النيل جلسة 28 فبراير المقبل للحكم على المتهمين فى أحداث اقتحام السفارة الأمريكية عام 2012 البالغ عددهم 168 متهماً. نظرت المحكمة القضية على مدار عدة جلسات استمعت خلالها لمرافعات النيابة العامة والدفاع واستمعت إلى شهود الإثبات والنفى قبل أن تحجز جلسة النطق بالحكم فى 28 فبراير المقبل. أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنح بعدة اتهامات تتعلق بالاعتداء على قوات الأمن ومحاولة اقتحام السفارة الأمريكية بمنطقة جاردن سيتى وذلك فى أعقاب الاحتجاجات على الفيلم الأمريكى المسىء للرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، والذى عُرض بالولايات المتحدة الأمريكية. شهدت الأحداث بين الأمن والمحتجين إلقاء القبض على عدد منهم، بلغ 168 متهماً وأحيلوا للنيابة العامة التى أحالتهم بدورها لمحكمة الجنح. بدأت الأحداث فى سبتمبر عام 2012 أمام مقر السفارة الأمريكية بوسط القاهرة، فى أعقاب الاحتجاجات التى اجتاحت البلاد الإسلامية بسبب المشاهد التى احتواها أحد الأفلام الذى تم إنتاجه فى الولايات المتحدة،. الاتهامات: الاعتداء على قوات الأمن ومحاولة اقتحام السفارة الأمريكية. العقوبة: السجن من 3 إلى 10 سنوات.