"العدل" تنتهي من "الكيانات الإرهابية" وترسله لـ"العدالة الانتقالية"

قال المستشار محفوظ صابر وزير العدل، إن الوزارة انتهت من إعداد ملاحظاتها حول مشروع الكيانات الإرهابية، وأرسلته إلى وزارة العدالة الانتقالية، وأجرت عليه بعض التعديلات البسيطة، بعد عقد عدة اجتماعات بين الوزارة ولجنة الأمن القومي، المنبثقة عن الإصلاح التشريعي، والتي تضم في عضويتها وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الأمن القومي وجهاز الأمن الوطني، موضحًا أن الاجتماعات التي ناقشت مشروع القانون تم عقدها بمقر وزارة العدل. وأكد صابر لـ"الوطن"، أن الكيان الإرهابي هو كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات، أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها والاستيلاء عليها أو المرافق العامة. وأضاف أن القانون يعتبر كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، كيانًا إرهابيًا، إذا عرقل السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات، أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة والخاصة، أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، متى استخدمت القوة أو العنف أو التهديدات أو الترويع، بهدف تحقيق أو تنفيذ أغراضها. وأضاف وزير العدل أن النيابة العامة، تعد قائمة تسمى "الكيانات الإرهابية"، تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون، التي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها.