رئيس جامعة المنصورة: اتخذت إجراءات حاسمة للمراقبة على الأغذية

كتب: صالح رمضان

رئيس جامعة المنصورة: اتخذت إجراءات حاسمة للمراقبة على الأغذية

رئيس جامعة المنصورة: اتخذت إجراءات حاسمة للمراقبة على الأغذية

أصدرت جامعة المنصورة، اليوم، بيانَا حول ما نشرته "جريدة الوطن" أمس بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول وجود لحوم فاسدة بالمدينة الجامعية. وقالت الجامعة في البيان "إن تلك الواقعة حدثت منذ عام ونصف بالمدينة، وأن أحد مراقبي الأغذية بالمدينة اكتشف وجود قطعًا فاسدة من اللحوم الموردة قبل عرضها على الطلاب، وتم إنقاذ الموقف دون تعرض طلاب المدينة لأي أضرار." وقال الدكتور محمد حسن قناوي، رئيس جامعة المنصورة، إن الواقعة تم تحويلها فور اكتشافها للنيابة العامة التي حققت فيها، وتم الحكم على المورّد المسؤول عن توريد تلك اللحوم الفاسدة بـ6 أشهر مع إيقاف التنفيذ ،ولم تتكرر تلك الواقعة على مدار عام ونصف ماضية -حسب قوله. وأشار رئيس جامعة المنصورة، إلى أنه اتخذ إجراءات حاسمة بصدد المراقبة على الأغذية بالمدينة الجامعية منذ توليه منصبه قبل 3 أشهر، موضحًا أن هناك أنباء وردته بقيام البعض بإشاعة وجود فساد في الأغذية داخل المدينة الجامعية لإثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار الذي تشهده الجامعة حاليًا ما يتطلب اتخاذ كل الاحتياطات للحيلولة دون ذلك. وأكد قناوي، وجود لجان طبية، وصحية، ومراقبين من كلية الطب، والطب البيطري، وأساتذة تغذية من كلية الزراعة للتأكد من سلامة، وصلاحية الأغذية الموردة للمدن الجامعية إلى جانب التأمين التام على صلاحية الثلاجات المعنية بتخزين الأغذية بالمدينة. وطمأن جميع طلاب جامعة المنصورة، بعدم وجود أي قلق يخص الأغذية المقدمة لهم مختتمًا بقوله "كنت طالبًا بالمدينة الجامعية، وعاصرت الكثير مما عاصروه، ولا بد أن أحرص سلامة وراحة الطلاب بمختلف كليات الجامعة." وكانت "الوطن" نشرت بعددها الصادر أمس، أجزاء من تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، عن توريد إحدى الجمعيات التعاونية المتعاقدة مع المدن الجامعية في المنصورة لحوماً مرفوضة فنياً، وغير مطابقة للمواصفات، دون التحقق من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بسبب انعدام الرقابة الداخلية على الكميات المورّدة، والبالغة 30 طناً، بقيمة 1.9 مليون جنية، وذلك عن العام الجامعي 2013/2014 والذي تمت إحالته للنيابة العامة برقم 137 لسنة 2014 " ويتم تحقيقها بالنيابة الكلية بالمنصورة " والنيابة الإدارية برقم 1028 لسنة 2014 القسم الثالث، ولم يتم اتخاذ قرار بشأنهما حتى الآن.