تعهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، بمحاسبة رؤساء شركات توزيع الكهرباء على أخطاء فواتير الاستهلاك للمواطنين، «بحزم ودون مجاملة»، لافتاً إلى أن الشركات تتحمل مسئولية تلك الأخطاء كاملة، وأوضح أنه سيتم وضع نظام مميكن، بمعرفة جهاز مرفق الكهرباء، للتعرف على القراءات الشاذة، وفقاً لمتوسط استهلاك المشترك. وأعلن الوزير، خلال مؤتمر صحفى عقده بمقر الوزارة، أمس، عن قائمة الشركات المؤهلة للاستثمار فى مشروعات إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح، وتضم القائمة ٣٢ شركة فى مجال مشروعات الطاقة الشمسية، تنفذ إيطاليا النصيب الأكبر منها بواقع 9 مشروعات، تليها إسبانيا «7 مشروعات»، ثم السعودية «6 مشروعات»، وفرنسا والصين «5 مشروعات لكل منهما»، و3 مشروعات لـ«الإمارات»، ومثلها لـ«كوريا». وقال إن بريطانيا تقدمت بمشروعين مشتركين مع الأردن، والهند، فيما تقدمت أمريكا، والنرويج، ولبنان، وكينيا، واليابان، وكندا، بمشروع لكل منها، أما فى مجال إنتاج الكهرباء من الرياح، فأوضح الوزير أن عدة شركات، على رأسها شركات تركية، تقدمت بـ8 مشروعات، فضلاً عن عروض إسبانية، وصينية، وإيطالية، وفرنسية، ويابانية، وسعودية، وإماراتية، وكورية، وبريطانية، وإيرانية، وهندية. وأوضح أن الوزارة تسعى لصياغة عقد بيع الطاقة للشركات فى مجال الطاقة المتجددة، بالتشاور مع وزارتى المالية والاستثمار، وجهاز مرفق الكهرباء، للعرض على مجلس الوزراء، بهدف الحصول على تمويل من البنوك، يقدر بـ٦ مليارات دولار. وكشف عن اتجاه الوزارة لإنتاج الكهرباء من المخلفات الصلبة «القمامة»، لأول مرة، بالتعاون مع وزارة البيئة، ووضع تعريفة جديدة لشراء الطاقة المنتجة منها خلال أشهر.