بدء تلقى إقرارات «الذمة المالية» لقيادات الحكومة لتطبيق «الحد الأقصى»

قال أمجد منير، رئيس قطاع مكتب وزير المالية، إن الوزارة بدأت فى تلقى إقرارات الذمة المالية لنحو 8 آلاف قيادة حكومية، من أجل تطبيق الحد الأقصى للأجور. وأضاف «منير»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هانى قدرى، وزير المالية، أصدر تعليمات بإرسال منشور إلى الجهات الحكومية، لتقديم إقرارات الذمة المالية لكبار الموظفين، موضحاً أن الموظف الحكومى مطالب بتقديم إقرارات يوضح فيها ممتلكاته، ومصادر دخله، إضافة إلى تقديمه إقراراً سنوياً بإجمالى الراتب، لتقوم الجهة بدورها بإرسال بيانات الموظفين لمراجعة هذه البيانات، والتأكد من تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، الذى نص على عدم تجاوز ما يتقاضاه الموظف الحكومى 42 ألف جنيه شهرياً. وأكد أن قانون الحد الأقصى للأجور سيطبق على جميع القيادات دون استثناء. من جانبه، استبعد السفير أيمن القفاص، المتحدث الرسمى باسم وزارة المالية، إعادة النظر فى تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين بالحكومة والجهاز الإدارى للدولة.