«الوطن»تحاور نائب الرئيس الإقليمي لشركة «ويسترن يونيون» بالشرق الأوسط
أكد حاتم سليمان، نائب الرئيس الإقليمى لشركة ويسترن يونيون لمنطقة الشرق الأوسط، التزام شركته بالمعايير والضوابط والقوانين العالمية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتاً إلى أن «ويسترن يونيون» قررت إنفاق نحو 4% من عائداتها فى سبيل تطوير أنظمتها لهذا السبب.
وأضاف فى حوار لـ«الوطن» أن مصر تحتل المرتبة الأولى عربياً وأفريقياً من حيث استقبال الأموال من الخارج والمرتبة الخامسة عالمياً، وتتصدر ليبيا ودول الخليج الأسواق التى تصدر الحوالات إلى مصر.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى يتجه إلى الأفضل بعد انتخاب الرئيس السيسى وأن سياساته أضافت مزيداً من الثقة لدى الشارع المصرى.
■ ما رؤيتكم للاقتصاد المصرى؟
- فى ضوء حركة تحويل الأموال للسوق المصرية يمكننا أن نرى مؤشرات إيجابية نحو تحسن الاقتصاد، خاصة أنها ارتفعت إلى مستوى 21 مليار دولار فى 2013 مقابل 14 مليار دولار فى 2011، وهو معدل نمو قوى ويشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية تتحرك نحو الأفضل، خاصة بعد انتخاب الرئيس والمضى فى إطار خارطة الطريق، أيضاً سياسات الرئيس وقرارات البنك المركزى والتعامل المستمر مع القطاع الخاص تعطى ثقة كبيرة للشارع المصرى، بالإضافة إلى الاستقرار فى سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه عند مستويات معقولة خلال فترة تجاوزت عاماً كاملاً.[FirstQuote]
■ تخوض مصر حرباً ضد الإرهاب على كافة الأصعدة حتى على مستوى التمويل، فهل تقوم شركتكم بالتأكد من كافة الحوالات الواردة إلى مصر ووجهتها؟
- إذا كنا نتحدث عن تحويل الأموال فإن أول ما يخطر بالأذهان هو موضوع الامتثال للضوابط والقوانين التى تحارب عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب للتأكد من مصادر الأموال ووجهتها، خاصة فى ظل تزايد حجم تحويل الأموال حول العالم إلى 404 مليارات دولار فى 2013 ومن المتوقع أن يصعد إلى 435 بنهاية 2014، وهى أرقام ضخمة ومخيفة فى نفس الوقت، لأن هذا يكون مصاحباً لمخاطر، لكننا كشركة نفخر بأن لدينا أولوية فى تطبيق القواعد والقوانين وكل ضوابط مكافحة غسل الأموال والأموال المشبوهة، ونقوم باستثمار مبالغ تتراوح بين 3% إلى 4% من العائدات لتطوير أنظمتنا، للتأكد من سلامة ونقاء الأموال، ونحن موجودون فى 200 دولة فى العالم وكل منها لها متطلباتها الخاصة وبالتالى فإن أنظمتنا لا بد أن تكون فى غاية المرونة للتوافق مع كل تلك الضوابط، وبالتالى قمنا بضخ 200 مليون دولار فى 2014 لتطوير ذلك الشأن، وكلما ارتفعت عملية تحويل الأموال ارتفعت معها المخاطر.
■ هناك حدود لعمليات تحويل الأموال فما هى بالنسبة لكم؟
- لدينا ضوابط فى أنظمتنا فى ذلك الخصوص، بالإضافة إلى أننا ملتزمون بضوابط البنك المركزى فى إطار التحويل إلى خارج مصر، ويصل سقف الحوالة لدينا إلى 7500 دولار فى العملية الواحدة، وبحد أقصى 100 ألف دولار، لكن إذا كانت هناك عمليات متكررة لنفس الجهات فإن أنظمتنا توقف العمليات ونسأل العميل عن سبب تلك العمليات ووجهتها ومصادر أمواله وخلافه من قواعد اعرف عميلك، ويصل متوسط حجم عملية التحويل الواحدة الخارجة من مصر إلى ما يتراوح بين 800 دولار وألف دولار.
■ ماذا بخصوص العمليات الواردة لمصر وحدودها؟
- فى تلك الحالة يصل سقف الحوالة إلى 7500 دولار أيضاً، ونصرفها للعملاء دون خصم أى عمولات.
■ ما حصتكم من سوق تحويل الأموال على مستوى العالم؟
- تتراوح حصتنا السوقية بين 15% و16% من إجمالى عمليات تحويل الأموال عبر العالم.
■ ما أكثر الدول التى يتم تحويل الأموال إليها؟ وما ترتيب مصر بينها؟
- حالياً تتصدر الهند قائمة استقبال الأموال بحجم تحويلات تتم إليها يصل إلى 71 مليار جنيه ثم الصين بحوالى 64 مليار دولار والفلبين بنحو 28 ملياراً والمكسيك بـ24 ملياراً ونيجيريا بأكثر من 21 ملياراً تليها مصر بـ21 مليار دولار، وتقع مصر حالياً فى المركز الخامس عالمياً والأولى فى أفريقيا والشرق الأوسط.
■ ما إجراءات مراقبة عمليات تحويل الأموال من قطر إلى مصر فى ضوء إحتضانها كوادر الإخوان؟
- نتابع كافة عمليات تحويل الأموال التى تتم من خلالنا من كافة دول العالم، ولدينا نفس الأنظمة والقواعد وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى كل الأسواق التى نعمل بها، وأريد أن أشير إلى أننا لم نلاحظ أى عمليات مشبوهة من قطر إلى مصر، وارتفع متوسط الحوالة الواحدة الواردة من قطر من مستوى 653 دولاراً إلى 664 دولاراً فقط.