"الرقابة النووية" تحدد الضمان المالي لتراخيص إقامة المنشآت الذرية
أصدر الدكتور محمد رضا عز الدين رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، قرارًا بتحديد مقدار التأمين أو الضمان المالي المطلوب للترخيص بإنشاء أو تشغيل منشأة نووية "من 5 إلى 60 مليون جنيه" أو نقل مواد نووية "من 2 إلى 40 مليون جنيه".
ونص القرار الذي نشر، في جريدة الوقائع المصرية، اليوم، في مادته الأولى على أن يسرى بشأن مقدار التأمين أو الضمان المالي الذي يلتزم القائم بالتشغيل بتقديم ما يفيد توفيره عند الترخيص له بإنشاء أو تشغيل منشأة نووية لتغطية مسؤوليته عن الأضرار النووية التي يثبت أن سببها حادث نووي وقع في منشأته.
ونصت المادة الثانية على أن يحدد مقدار التأمين أو الضمان المالي بقرار من مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وبما لا يقل عن 5 ملايين جنيه ولا يزيد عن 60 مليون جنيه، وذلك بمراعاة طبيعة المنشأة النووية المطلوب تحديد مقدار التأمين أو الضمان المالي لإنشائها أو تشغيلها والأضرار المحتمل حدوثها بسبب ما يقع من حادث نووي في المنشأة وبمراعاة المعمول به في النظم المقارنة.
ونص القرار على أن يحدد مقدار التأمين أو الضمان المالي الذي يلتزم القائم بالتشغيل بتقديم ما يفيد توفيره لتغطية مسؤوليته عن الأضرار النووية التي تنتج عن حادث نووي أثناء نقل المواد النووية بما لا يقل عن مليوني جنيه ولا يزيد عن 40 مليون جنيه.