رسميا.. "التيار الشعبي" يعلن عدم خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة

أعلن "التيار الشعبي"، عدم مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وعدم الدفع بمرشحين باسمه، تاركًا حرية الترشح لمن يرغب من أعضاءه كمستقلين، اعتراضا على قانون الانتخابات الحالي، وما يرتبط به من تقسيم للدوائر الانتخابية. وأوضح الحزب في بيان له اليوم، أن القانون يسمح بعودة فلول نظام مبارك، وتابعي جماعة "الإخوان" بعد أن أسقطهم الشعب، مضيفًا أن القوى الوطنية، طالبت أكثر من مرة بتعديل قانون الانتخابات، وفتح حوار مجتمعي لصياغة قانون يسمح بتمثيل عادل لفئات الشعب المختلفة في مجلس النواب المقبل، إلا أن السلطات المعنية رفضت الإنصات ومررت القانون الحالي. وأكد التيار أن المناخ السياسي، يشهد تضييقًا وتقييدًا للحريات العامة والخاصة، مشيرًا إلى أن هذا لا يسمح بمنافسة حقيقية، لمن لا يدورون في "فلك النظام" -على حد وصفه-، ولا ينظم عملية انتخابية عادلة قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص، فضلًا عن عدم السماح بالتواصل الفعال مع الجماهير دون مضايقات، والتطبيق جائر لقانون التظاهر الذي يقبع المئات من شباب الثورة داخل السجون بتهمة اختراقه. وأشار التيار الشعبي، إلى سعيه للتركيز خلال المرحلة الحالية، في خطوات تأسيس حزب سياسي، يكون تعبيرًا حقيقيًا عن ثورتي يناير ويونيو، مؤكدًا استمرار عضويته بتحالف "التيار الديمقراطي"، والعمل معه لتوحيد جهود قوى الثورة. وأكد أن قراره لا يعني بأي حال التخلي عن الدعم السياسي والوطني لمرشحي التحالف الديمقراطي في الانتخابات المقبلة، وأي مرشح محسوب على خط ثورتي "يناير ويونيو" في مواجهة عودة رموز نظام مبارك، وأعضاء جماعة الإخوان.