محكمة تركية ترفض النظر في خفض نسبة 10% للازمة لدخول البرلمان

رفضت المحكمة الدستورية في تركيا، أمس، قبل 6 أشهر من الانتخابات التشريعية النظر في خفض نسبة العشرة في المئة اللازمة لدخول البرلمان الأمر الذي يشكل عقابا للأحزاب الصغيرة الحجم. ووفقا لشبكة "سي إن إن تركيا"، أعلنت المحكمة التي انعقدت بطلب من حزب الشعب الجمهوري، أبرز الأحزاب المعارضة، عدم اختصاصها النظر في هذا الإجراء الموجود في القانون الانتخابي منذ الانقلاب العسكري في 1980. وتطالب المعارضة بشكل منتظم بخفض النسبة إلى خمسة في المئة من أجل تمثيل سياسي أفضل في البرلمان. ويطمح حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، العدالة والتنمية، الذي يحكم منذ العام 2002 ويحظى بالغالبية المطلقة في البرلمان إلى الحصول على ثلثي المقاعد في الانتخابات، التي ستجري في يونيو من أجل تعديل الدستور. وانتخب أردوغان الذي تولى رئاسة الوزراء مدة 11 عاما رئيسا للجمهورية في اغسطس الماضي مع رغبة معلنة في تأسيس نظام رئاسي. والمستفيد الأكبر من نسبة 10% هو حزب العدالة والتنمية، الذي فاز في كل الانتخابات منذ 2002 وذلك لأنها تحد من توزع مقاعد النواب.