محامي "الأموال العامة": حسين سالم لم يقدم أي طلب للتصالح مع الدولة

قرر النائب العام المستشار هشام بركات، تمكين الدولة من استرداد 250 ألف متر من أملاك رجل الأعمال الهارب في إسبانبا حسين سالم، بناء على تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول. وقال مصدر قضائي بنيابة الأموال العامة، لـ"الوطن"، اليوم، إن الأراضي التي تقرر استردادها من أملاك حسين سالم عبارة عن 4 قطع من الأراضي كانت مخصصة لحسين سالم منذ سنوات، لإنشاء مشروعات سياحية بقرارات تخصيص من الدولة لشركتي "فيكتوريا المتحدة للفنادق" و"نعمة للجولف"، المملوكتين لحسين سالم وعائلته. وأضاف المصدر، أن هذه الأرض كائنة بجوار قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ في منطقة مميزة، متابعًا "التحقيقات أثبتت أن سالم خالف قرارات التخصيص وشروط التعاقد بعدم الالتزام بإقامة المشروعات المتفق عليها في موعدها، أو عدم الالتزام بأقساط التخصيص وفقًا لشروط التعاقد". وأوضح المصدر، أن الأرض تم نقل ملكية بعضها أيضًا بناء على عقود التخصيص لحسين سالم بالمخالفة للقانون، مضيفًا "قرار النائب العام باسترداد تلك الأرض لا علاقة له بأي مشروعات تصالح من التي يشاع عنها أو تتردد خلال الفترة الماضية، وأن القرار جاء نتيجة تحقيقات قضائية باشرها عاطف عمر وكيل نيابة الأموال العامة العليا، في بلاغات قدمت للنيابة بعد اندلاع ثورة يناير". أكد المصدر، أن التحقيقات في تلك القضية لا علاقة لها بأي قضايا أو تحقيقات تتعلق بحسين سالم تم إجراؤها أو محاكمته فيها خلال السنوات الماضية، موضحًا أن التحقيقات لا تزال جارية في القضية بعيدًا عن أي تسويات أو مشروعات تصالح تتعلق بحسين سالم مع أي جهة، لأن قرار استرداد الأرض وتمكين الدولة منها جاء وفقًا لقواعد جبر الضرر ومنع الاعتداء على المال العام. كانت النيابة العامة، خاطبت رسميًا الثلاثاء الماضي، جميع الجهات المسؤولة لتنفيذ قرار النائب العام باسترداد الأرض الواقعة في منطقة خليج نعمة بمحافظة البحر الأحمر، وأخطرت المحافظة رسميًا وجهاز تنمية سيناء لاسترداد الأرض وإعادتها لأملاك الدولة. فيما قال المستشار أحمد البحراوي المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا، لـ"الوطن"، إن حسين سالم أو دفاعه لم يقدم لنيابة الأموال العامة العليا أي عرض جدي للتصالح أو التسوية في القضايا التي حكم عليها فيها قبل ذلك، والتي نظرتها محاكم الجنايات وأصدرت فيها أحكامًا على رجل الأعمال بالحبس واسترداد الأموال المنسوب إليه الاستيلاء عليها. وأضاف البحراوي، أن القضية الأخيرة التي تقرر استرداد 250 ألف متر من أملاك حسين سالم بالبحر الأحمر لا تندرج ضمن تلك القضايا، لأن التحقيقات الخاصة بها منفصلة عن القضايا القديمة التي صدر فيها أحكام ضد سالم. يذكر أن حسين سالم، صدرت بحقه أحكام إدانة بالسجن والتغريم مبالغ مالية كبيرة في عدد من قضايا الفساد المالي من محكمة الجنايات، ووضع اسمه على قوائم الترقب والوصول وخاطبت السلطات المصرية "الإنتربول" الدولي للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، لكن حصوله على الجنسية الإسبانية حال دون القبض عليه، وتقدم بطلب للمصالحة خلال عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، ولم يتم إبرام التصالح وترددت في الآونة الأخيرة أنباء عن تجديد طلب التصالح والتسوية.