تونس ترخص لعناصر الأمن حمل أسلحتهم خارج أوقات العمل بشروط

رخصت وزارة الداخلية التونسية لعناصر الأمن في البلاد حمل أسلحتهم الفردية خارج أوقات العمل الرسمية لكن "بشروط"، وذلك بعد أيام قليلة من ذبح متشددين لعنصر أمن شمال البلاد. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد علي العروي، إن وزير الداخلية لطفي بن جدو أصدر "منشورًا" (مذكرة) يجيز لعناصر الأمن الاحتفاظ بأسلحتهم الفردية خارج أوقات العمل لكن وفق "شروط" رفض الإفصاح عنها. وأوضح انه بدأ العمل بالمنشور بداية من الأربعاء، وأن إصداره يأتي إثر إقدام "تكفيريين" بإحدى مناطق ولاية زغوان (شمال شرق) على ذبح عنصر الأمن محمد علي الشرعبي (23 عامًا) الذي كان عائدًا من عمله في العاصمة تونس. والثلاثاء، أعلنت "النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي" (نقابة الأمن الرئيسية في البلاد)، أن وزير الداخلية وعد خلال اجتماع عقده أمس مع المكتب التنفيذي للنقابة بإصدار "المنشور" الذي يجيز لعناصر الأمن حمل أسلحتهم خارج أوقات العمل الرسمية. وقال رياض الرزقي، المكلف بالإعلام في هذه النقابة، إن شروط حمل السلاح التي حددها المنشور هي "عدم وجود موانع قانونية (لحمل السلاح) مثل الاضطرابات النفسية أو المشاكل العائلية وما شابه ذلك"، وذكر بأن عناصر الأمن "كانوا يتركون بعد إنهاء عملهم أسلحتهم الفردية داخل الوحدات الأمنية".