لجنة إعداد قانون التعليم العالي تناقش الخطة الاستراتيجية للوزارة
لجنة إعداد قانون التعليم العالي تناقش الخطة الاستراتيجية للوزارة
استمعت لجنة إعداد مقترح قانون التعليم العالي الجديد إلى تقرير حول استراتيجية التعليم العالي 2015-2030 والتي ترتكز على استقلالية مؤسسات التعليم العالي، دور البحث العلمي، دعم التعليم الفني، ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي، العدالة في إتاحة فرص التعليم العالي، والإدارة الاقتصادية لمؤسسات التعليم العالي، والمرونة والتنوع في نظم التعليم العالي، وذلك أثناء اجتماعها صباح اليوم، برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي بالمجلس الأعلى للجامعات .
وتركز الاستراتيجية على مجموعة من المسارات الأساسية ومنها الإتاحة من خلال القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، ووجود سياسات متطورة للقبول، ودعم القدرات لهيئات التدريس والقيادات، ودعم قدرات ومهارات الإداريين والقيادات الإدارية، والطلاب وقدراتهم ومهاراتهم وأخلاقياتهم، والجودة والاعتماد من خلال هيكلة التخصصات الأكاديمية القائمة وفق ضوابط الجودة وإتاحة التخصصات وفقًا لاحتياجات سوق العمل والاقتصاد المعرفي، والبحث العلمي والابتكار وجودة البحوث وتشجيع النشر الدولي، ورفع الطاقة الإنتاجية البحثية، والحوكمة والإدارة المؤسسية في التعليم العالي، وتشجيع التعليم التقني والفني، كما دارت مناقشات واسعة حول الاستراتيجية وضرورة أن تنعكس على مواد القانون المقترح.
كما استمعت اللجنة إلى تقرير آخر حول الخطة الاستراتيجية القومية للتعليم قبل الجامعي 2014-2030 والتي تقوم على مجموعة من الأسس وتشمل إكساب الطلاب القدرات اللازمة لمواجهة التوجهات المستقبلية لاقتصاد المعرفة، وحتمية امتلاك القدرة للوصول إلى المعرفة، وامتلاك الطلاب للمهارات الحياتية النافعة، والاستجابة للطلب المجتمعي على التعليم وتعزيز روح المواطنة. ومن أهم المنطلقات التي تقوم عليها الاستراتيجية وتشمل أن الطالب هو المستفيد الأول والفاعل في عمليات التعليم، وتحديث مهام وأدوار المعلم، وتحديث وظيفة المدرسة، وبناء مناهج جديدة وتطوير نظم القبول والتقويم والالتحاق، وتفعيل المشاركة بين المنزل والمدرسة والطلاب، وتحقيق وتدعيم المشاركة والمسئولية المجتمعية، وإقامة الجسور بين مراحل وحلقات التعليم.
وأكدت الخطة أهمية التنسيق والتكامل بين التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم في مجالات التطوير والتحديث وإعداد المعلم في كليات التربية وتطوير المناهج. وتم عرض تقرير من رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والذى تناول أنشطة الهيئة ودورها وتوجهاتها في المستقبل وعلاقة ذلك بمشروع القانون الجديد وركز التقرير على نشأة الهيئة ودورها في نشر ثقافة الجودة التعليمية، ورسالة الهيئة في الارتقاء بجودة التعليم وتطويره المستمر.
واستعرض التقرير الإنجازات التي قامت بها الهيئة، وملامح الخطة الاستراتيجية للهيئة والتي تشمل النقلة النوعية في مخرجات العملية التعليمية، وتأهيل واعتماد المؤسسات التعليمية.
على جانب آخر استمعت اللجنة إلى تقرير حول بعض المقترحات المقدمة من لجنة الجودة لصياغة بعض المقترحات لمشروع قانون التعليم العالي الجديد ويشمل ذلك علاقة الهيئة بمؤسسات التعليم العالي، ونظام الجودة الشاملة في التعليم العالي، وعلاقة المجلس الأعلى للجامعات بهيئة الجودة، والهيكل المقترح لضمان جودة العملية التعليمية على مستوى الجامعة والقسم، واستراتيجية الجودة في مؤسسات التعليم العالي، والمعايير الأكاديمية للبرامج والتقدم لاعتمادها.
