مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان: نسعى لتغيير صورة الشرطة السلبية

قال اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن دور القطاع يتمثل في التواصل مع المجتمع، وبناء الثقة بين المواطنين والشرطة، والتعامل مع شكاوى المواطنين مهما بلغ عددها. وأكد عبد الكريم في حواره لـ"الوطن" أن القطاع يبذل جهودا كبيرة لنشر ثقافة حقوق الإنسان داخل جهاز الشرطة، وكذلك التصدى لأي تجاوزات أو أخطاء.. وإلى نص الحوار: *ما دور قطاع حقوق الإنسان بالوزارة؟ - القطاع يضم إدارتين، هما: الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والأخرى للتواصل المجتمعي، ودورنا تفعيل عملية التواصل مع كل كيانات المجتمع؛ وذلك جاء كأحد متطلبات المرحلة الراهنة لكي ندعم العلاقات مع المواطنين، ونبني جسور الثقة، ونزيل حالة الاحتقان لتغيير الصورة الذهنية السلبية لدى المواطنين عن جهاز الشرطة، وحثهم على التعاون مع أجهزة الأمن، انطلاقا من مبدأ أن الأمن مسؤولية الجميع، فأي قضية يبدأ العمل بها تحتاج لبيانات ومعلومات لن تتوافر إلا من خلال الشهود المحيطين بالواقعة محل عمل القضية المنظورة، ما يساعد على تحقيق الأمن للمواطن وللمجتمع كله. كما نعمل على التواصل مع المنظمات الأهلية والرسمية المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المجالس المعنية ببعض فئات المجتمع كالمجلس القومي للمرأة، والطفولة والأمومة، والإعاقة، وهناك بالفعل بروتوكولات بين "الداخلية"، وتلك المجالس لتفعيل دور تلك الفئات، ومن مهام الإدارة أيضا نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل جهاز الشرطة، وكذلك دورنا هو التصدي لأي تجاوزات أو أخطاء، وتلقى الشكاوى المتعلقة بوقوع تجاوزات في موقع من مواقع أجهزة الشرطة أو إساءة التعامل مع المواطنين بها. *كم عدد الشكاوى التي تتلقونها يوميا؟ - إجمالى الشكاوى يصل يوميا إلى 600 شكوى ونتعامل معها بلا استثناء. * وكيف تتعاملون مع الشكاوى التى ترد إليكم؟ - نرسلها لجهات التحقيق بالوزارة لفحصها والتحقيق فى مدى صحتها؛ لأن هناك الكثير من الشكاوى الكيدية ترد إلينا، ولا نجد لها أساسا في الواقع بهدف إحداث البلبلة، أما في حال ثبوت التجاوز والتقصير فتتم المحاسبة عليه واتخاذ الإجراءات الإدارية الواجبة نحو من تجاوز، وفي حالة وجود شكاوى تتعلق بالخروج عن القانون بالشرطة، تتم إحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها بمعرفتها، فلا توجد قيادة بالوزارة تطلب من ضابط أو فرد أن يسيء معاملة مواطن أو ينتهك حقوقه، وهذا مرفوض تماما. *البعض انتقد بعض الممارسات العقابية في السجون.. ما رأيك؟ - هناك تطوير وتحديث شهدهما قطاع السجون في جميع أوجه الرعاية التي تقدَّم للنزلاء والسياسات العقابية، بما يؤكد نهج وزارة الداخلية في احترام حقوق الإنسان وتطبيق مفاهيم السياسة العقابية الحديثة.[FirstQuote] * وكيف يضمن القطاع احترام الضباط في الأقسام والسجون لحقوق الإنسان؟ - هناك أقسام لحقوق الإنسان بالمصالح والإدارات الشرطية، تقدم خدمات للمواطنين، مثل المرور والجوازات والأحوال المدنية، كما أصدر الوزير قرارا وزاريا بإنشاء إدارة لحقوق الإنسان بكل قسم من أقسام الشرطة والمديريات بهدف ضمان عملية التواصل بين المواطنين والقطاع وتوسيع قاعدة مفاهيم حقوق الإنسان وحمايتها. * وماذا عن جهود القطاع لمساعدة الغارمات؟ - أرسلنا مخاطبات للسجون بتقديم تقارير عن النساء السجينات من الغارمات ممن يقضين عقوبات بالسجن في قضايا مالية، وتعثرن في سداد أموال لبنوك وشركات خاصة ومؤسسات مالية مختلفة، وهناك دور كبير لمؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمؤسسات الخيرية في تبني مشروع الإفراج عن السجينات الغارمات بعد دفع الأموال المستحقة عليهن.