21 أبريل.. الحكم على «مرسى» و14 قيادياً إخوانياً فى «أحداث الاتحادية»

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس، قضية أحداث الاتحادية، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، و14 آخرون من قيادات جماعة الإخوان، للحكم بجلسة 21 أبريل المقبل، وذلك بعد أن انتهت المحكمة من سماع مرافعة المحامى المنتدب للدفاع عن الرئيس المعزول للجلسة الثالثة على التوالى. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، ورفضت المحكمة طلب المحامى السيد حامد، محامى الرئيس المعزول، مرافعة مرسى عن نفسه خلال الجلسة، وعلل القاضى رفضه قائلاً إنه لا يعترف بمحاكمته، وطلب القاضى من الدفاع مراجعة نفسه حتى لا يضر المتهم بموقفه القانونى فى حالة إبدائه أى دفاع عن نفسه. وأنهى «حامد» مرافعته باكياً للمحكمة، وقال إنه تعرض للكثير من كلمات الإهانة والتجريح من البعض فى شخصه وفى أسرته واتُهم بالخيانة من الطرفين المؤيد والمعارض، مشيراً إلى أنه أدى واجبه والتزم بالحيادية والانتظام بالحضور فى جميع جلسات القضية بعد أن انتدبته المحكمة، لافتاً إلى أنه يحمد الله وأنه راض عن نفسه وضميره، والتمس من المحكمة براءة محمد مرسى، ورفض الدعاوى المدنية، فرد عليه رئيس المحكمة قائلاً: لا تحزن.. أنت أديت واجبك بكل شرف وأمانة. وجهزت المحكمة القاعة بشاشة عرض لاستعراض الفيديوهات التى قدمها الدفاع، وتضمنت مداخلة هاتفية لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مع الإعلامى عمرو أديب، أكد فيها «إبراهيم» أن «مرسى» لم يكن محتجزاً فى سجن، وكان متحفظاً عليه فى مكان ما وظهر فى الجلسة الأولى لقضية الاتحادية بالبدلة الخاصة لأنه لم تطبق عليه لائحة السجون، وقد تسلمته الداخلية منذ هذه الجلسة وتم ترحيله إلى السجن وارتدى زى الحبس الاحتياطى الأبيض وطبقت عليه كافة لوائح السجن، وأنه فى الجلسة المقبلة من القضية سيظهر بالزى الأبيض. وعرض الدفاع «فيديو ممنتَج» يقارن بين خطاب الرئيس الأسبق محمد مرسى يوم 2 يوليو 2013، وخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع آنذاك يوم 3 يوليو 2013 الذى تم فيه عزل مرسى عن الحكم، حيث أشار حامد إلى أن مرسى فى خطابه وافق على مبادرة التصحيح التى طُرحت عليه والتى تبناها السيسى فى خطاب العزل، مشيراً إلى أن ذلك يدل على النية المبيتة للإطاحة بمرسى. وتضمنت الأسطوانات المدمجة التى عرضها الدفاع فيديو آخر لبعض المتظاهرين يطرقون بقوة على باب قصر الاتحادية وألقوا بعض زجاجات المولوتوف داخل أسواره وهم يحملون عدداً من اللافتات المعارضة لمرسى ورددوا هتافات «ارحل.. ارحل»، وقال حامد إن هذا الفيديو دليل على أن هناك محاولات لاقتحام قصر الاتحادية من «شوية صيع حرقوا قصر الرئاسة ويقولون عليهم ثوار». وأضاف أن النيابة أعادت الاستماع للمجنى عليهم من الطرف المعارض لمرسى ولم تستمع إلى الطرف الآخر، مما يدل على عدم الحيدة، مشيراً إلى أن النيابة العامة أحالت القضية إلى النيابة بعد أن نزعت جزءاً من أوراقها، وهو الجزء الذى انتهت فيه إلى صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبَل المتهمين. وتُعتبر قضية أحداث قصر الاتحادية هى القضية الأولى التى تحجز للحكم من ضمن 3 قضايا رئيسية يحاكم فيها مرسى، إذ يحاكم أيضاً فى نفس التوقيت فى قضيتى التخابر لصالح جهات أجنبية، والهروب من سجن وادى النطرون واقتحام السجون، ويواجه مرسى فى قضية أحداث الاتحادية، مع 14 قيادة إخوانية، اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، واستعراض القوة والعنف والاحتجاز والتعذيب لـ54 من المتظاهرين وفض الاعتصام السلمى أمام قصر الاتحادية الرئاسى بالأسلحة النارية والبيضاء يومى 4 و5 ديسمبر من العام قبل الماضى، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبوضيف، وإصابة العشرات.