هشام جنينة: رؤيتنا لـ«تحصيل الأموال المهدرة» على مكتب «السيسى»
قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الجهاز أرسل رؤيته النهائية بشأن الآلية التى يمكن من خلالها تحصيل أموال الدولة المهدرة بالداخل إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لوضع كافة التصورات أمامه وأمام الجهات السيادية فى الدولة لاتخاذ قرار مناسب تبدأ من خلاله الجهات المعنية فى تحصيل الأموال. وأوضح «جنينة» فى تصريحات لـ«الوطن» أن الرؤية النهائية للجهاز استقرت على مقترحين أساسيين مع وضع مزايا وعيوب كل مقترح أمام رئيس الجمهورية، حيث تضمن المقترح الأول إنشاء جهاز خاص يكون دوره تفعيل دور الجهات المعنية فى الدولة ومتابعة آلية تنفيذها لعملية التحصيل، دون أن يكون له يد فى عملية التحصيل، مع منح الجهاز الجديد سلطات أوسع يستطيع من خلالها معاقبة المسئولين عن أى تقاعس فى تحصيل الأموال من قبل الجهات المعنية أو تهرب من قبل الجهات الواجب التحصيل منها، وأضاف أن المقترح الثانى يتضمن فكرة إنشاء جهاز رقابى جديد مستقل له هيكل وظيفى كامل ومحدد يعمل منفرداً على تحصيل أموال الدولة نيابة عن الأجهزة المعنية التى لم تستطع تحصيل الأموال المهدرة داخلياً منذ سنوات، لافتاً إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات يرى أن المقترح الأول هو الأكثر فعالية وقدرة على إجراء عملية التحصيل، حيث سيكلف إنشاء جهاز جديد للتحصيل منفرداً ميزانية الدولة ملايين الجنيهات وسيشكل عبئاً مالياً جديداً على الدولة هى فى غِنى عنه هذه الأيام.
وتابع «جنينة»: الجهاز المركزى للمحاسبات رصد أن أموال الدولة المهدرة داخلياً ولم تستطع الأجهزة المعنية فى الدولة تحصيلها خلال السنوات الماضية تجاوز مبلغ 400 مليار جنيه، بما يعنى أن الدولة فى حاجة ماسّة إلى تفعيل دور الرقابة ومساءلة المسئولين على التقاعس فى التحصيل واتخاذ إجراءات جادة وحاسمة لتحصيل تلك الأموال. وشدد على أن الجهاز وضع يده على الأسباب الحقيقية وراء عدم تحصيل الأموال المهدرة خلال الفترة الماضية، وتتمثل فى «غياب الرقابة التامة على التحصيل من قبل الأجهزة الرقابية، فضلاً عن عدم مساءلة الموظفين المسئولين عن التحصيل، حيث جرى اكتشاف تقاعس الموظفين عن القيام بمهامهم الأساسية فى التحصيل دون إيفاد مسوغ قانونى يبرر موقفهم ومساءلتهم تأديبياً أو جنائياً على ذلك، وهو ما فتح الباب أمام تفاقم الفساد لعدم وجود رقيب حقيقى أو الخوف من عقوبة جراء ذلك»، مشيراً إلى أن هناك سبباً أيضاً يرجع إلى الجهات أو الأشخاص المستحق عليهم الدفع وعادة ما يلجأون للتهرب من سداد تلك الأموال. وأشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إلى أن الهدف من تفعيل دور الأجهزة المعنية بالتحصيل يجب أن يمنحهم الحق فى مساءلة الموظفين المسئولين عن التحصيل وتوجيه الاتهام لهم ومجازاتهم تأديبياً إذا لزم الأمر فى حال تبين أن هناك تقاعساً أو عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لتحصيل أموال الدولة، لافتاً إلى أن إنشاء جهاز للمتابعة أو لتولى التحصيل يحتاج إلى تشريع منظم له.
ولفت إلى أن «المركزى للمحاسبات» استقر على رؤيته النهائية قبل إرسالها لرئيس الجمهورية بعد عقد لقاءات موسعة مع الهيئات الرقابية الأخرى وهى «مباحث الأموال العامة، وجهاز الكسب غير المشروع، وهيئة الرقابة الإدارية» المكلفة من رئيس الجمهورية بعرض رؤيتها، تبادل معها خلال تلك اللقاءات كافة الرؤى المختلفة، مشدداً على أن ما تم إرساله لرئيس الجمهورية هو رؤية الجهاز المركزى للمحاسبات فقط، وللأجهزة الأخرى أن تعرض رؤى أخرى على رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار، موضحاً أن «الجهاز ينتظر قرار الرئيس ومجلس الوزراء بشأن ما توصل إليه من رؤية حول تحصيل الأموال المهدرة، خصوصاً أن أياً من المقترحين يحتاج إلى قرار سيادى لاعتماده، ولو طلب رئيس الجمهورية إعداد مشروع قانون بشأن أى مقترحات فالجهاز سيتحرك على الفور».