«الوطن» تنشر تقرير «المركزى للمحاسبات» عن تقديرات «الصناعة الوهمية»
«الوطن» تنشر تقرير «المركزى للمحاسبات» عن تقديرات «الصناعة الوهمية»
فى الوقت الذى تعلن فيه الحكومة عزمها ترشيد النفقات و«شد الحزام» وخفض عجز الموازنة المقدر له 240 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، تكشف التقارير الرقابية عن تناقض الحكومة ووضعها تقديرات «وهمية» بشأن الأموال المخصصة لإقامة مشروعات حكومية يتم الإعلان عنها باستمرار، أدت إلى وجود أموال «غير مستغلة» تفوق 200 مليون جنيه. «الوطن» حصلت على تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات حول أداء ديوان وزارة الصناعة ومجلس المراكز التكنولوجية عن العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، يكشف عن تناقضات صارخة فى تقديرات الأموال المطلوبة من جانب الوزارة لإجراء عمليات صيانة وتطوير وتنفيذ برامج ومشروعات.
التقرير قال إن الإدارة المالية فى الوزارة لم تراعِ الدقة فى تقدير اعتمادات بعض بنود الموازنة ما أدى إلى ظهور وفورات مالية فى بعض البنود بنسب كبيرة بلغت أحياناً 100%، بما يعد مخالفة لقانون إعداد الموازنة العامة للدولة، مؤكداً أن الإدارة لم توضح فى مذكرتها أسباب تحقق الوفر ووقوع المخالفات.
كما كشف التقرير عن طلب الوزارة مبلغ مليون و210 آلاف جنيه لتخصيصها لمركز معلومات الوزارة فى العام المالى الماضى، فى حين أن ما تم صرفه فعلياً بلغ 424.5 ألف جنيه، بنسبة وفر بلغت 65%. وكشف التقرير عن تحقق وفورات كبيرة فى بند الأموال المخصصة لبرنامج تحديث الصناعة، التى قدرتها الوزارة خلال الإعداد لموازنتها بنحو 143 مليوناً و840 ألف جنيه، بلغ إجمالى المنصرف فعلياً منها 3.2 مليون جنيه بنسبة وفر بلغت 97.7%، فى حين بلغ الوفر فى البند المخصص لبرنامج التدريب المهنى والفنى نسبة 45%، حيث قدرت الوزارة له 15.6 مليون جنيه بينما بلغ المنصرف فعلياً 8.5 مليون جنيه. وقال التقرير إن الوزارة قدرت مشروع إنشاء مقر دائم لمشروعات التكنولوجيا والابتكار بنحو 3.1 مليون جنيه، وأن ما تم صرفه منها بلغ مليون جنيه تقريباً، بنسبة وفر 67%، كما قدرت إنشاء وحدة تحت اسم إنشاء «نانو تكنولوجى» لتطوير البلاستيك بمبلغ 2.1 مليون جنيه، لم ينفق منها سوى 475 ألف جنيه، بوفر 78%، موضحاً أن إجمالى بند الأجور النقدية والحوافز والتأمينات لبعض العاملين الدائمين بمركز «تكنولوجيا البلاستيك» بلغ نحو 345 ألف جنيه. أما المشروع الأكثر لفتاً للانتباه فى قائمة مشروعات وزارة الصناعة فهو مشروع تطوير استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة الذى قدرت له الوزارة 18.1 مليون جنيه، لم يتم إنفاق سوى 3.6 مليون جنيه منها بوفر 80%، كما قدرت الوزارة تكاليف الصرف على إنشاء مركز وبوابة المعلومات التكنولوجية للصناعة بنحو 1.4 مليون جنيه، لم يصرف منها سوى 633 ألف جنيه، بوفر قدره 50%.
ورصد التقرير وجود مخالفة من جانب مسئولى الوزارة بشأن صرف الأموال المخصصة لمشروع إحلال وتجديد مبنى الديوان العام للوزارة، وهو المبلغ الذى قدر بنحو 720 ألف جنيه، وتم صرف 25% منه كدفعة مقدمة، فى حين خصصت الوزارة مبلغ مليون جنيه تقريباً تحت بند القيام بأعمال تأمين الديوان العام بنظام المراقبة التليفزيونية والأبواب الإلكترونية، تم دفع 25% منها مقدماً، وتم تخصيص مبلغ 420 ألف جنيه لتأهيل دورات المياه بديوان الوزارة.
