«إسكان النواب» توافق على حظر التصالح في تعديات نهر النيل والآثار
لجنة الإسكان بمجلس النواب
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، على المادة الثالثة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الخاصة بحظر التصالح على تعديات نهر النيل والآثار.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، وممثلين عن عدد من الوزارات المعنية.
وتنص المادة 3 من مشروع القانون، على حظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية: «الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل».