«جنينة»: قانون الجهاز يعامل موظفيه مثل «أعضاء القضاء»

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الهدف من مشروع قانون الجهاز الجديد هو تحصين وحماية أعضائه الذين يفحصون ملفات أجهزة الحكومة، من الضبط والإحضار من قبل جهات التحقيق فى التقارير التى يعدونها، بحيث يُعامل عضو الجهاز كعضو القضاء. وأضاف «جنينة»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن إحدى مواد القانون المقترح تهدف لتمكين مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات من رصد مخالفات الفساد دون تعرضهم للاتهامات والتشكيك فيما يرصدونه موضحاً أن «الجهاز لا يتربص بأحد ولكن دوره الحقيقى كشف المخالفات لتصويبها، حماية للمال العام وليس إظهار الإيجابيات فقط». على جانب آخر، أوضح رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أنه يجرى حالياً فحص كشوف المرتبات والبدلات ومقابل حضور اللجان، للقيادات والعاملين الكبار فى مختلف الوزارات والهيئات الحكومية الخاضعة لرقابة الجهاز، تمهيداً لإصدار التقرير النهائى الذى يثبت مدى التزام مؤسسات الدولة بتطبيق الحد الأقصى للأجور، الشهر المقبل.