تأجيل قضية اعتبار الجبهة السلفية جماعة إرهابية إلى 22 فبراير

حجزت محكمة الأمور المستعجلة، الدائرة الأولى، اليوم، دعوى إدراج الجبهة السلفية والجماعة الإسلامية، كجماعتين إرهابيتين إلى جلسة 22 فبراير المقبل. وكانت هيئة المحكة استمعت خلال الجلسة الماضية، إلى الاسطوانات المدمجة، التي تحتوي على بعض الدلائل وعبارات التحريض، التي تدين أعضاء أعضاء الجبهة السلفية، والجماعة الإسلامية. وشهد مقر المحكمة تكثيفا أمنيا، بالتزامن مع وجود العديد من أعضاء الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية. وشهدت الجلسة مناوشات كلامية بين طارق محمود، المحامي مقيم الدعوي، والعديد من محاميي الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية الذين أثبتوا حضورهم في الدعوى، وطلبوا التدخل فيها. وفي المقابل تقدم طارق محمود بمستندات ومواد فلمية للمحكمة والتي قدمها كأدلة على ضلوع الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية في أعمال إرهابية ودموية على مدى تاريخهما، وهو ما اعترض عليه الطرف الآخر، مادفع رئيس المحكمة إلى دعوة الصحفيين المتواجدين في القاعة لعدم التصوير ومغادرة القاعة. يذكر أن المحامي طارق محمود، أقام دعوى قضائية ضد الجبهة السلفية بعد دعوتهم للتظاهر ورفع السلاح، ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة، تحت عنوان "انتفاضة الشباب المسلم".