رئيس التأمينات: من حق أصحاب المعاشات المساواة مع العاملين بالدولة

قال عمر حسن، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومى، إن مسودة قانون التأمينات الجديد ستعرض على ممثلين من أصحاب المعاشات بعدما يتم الانتهاء من مرحلة تدقيق المواد ومناقشات وضع الصياغة المبدئية للقانون.[FirstQuote] وأكد "حسن" في حوار لـ"الوطن" أنه لا يستهدف سوى خدمة أصحاب المعاشات، نافيا ما تردد حول انتمائه إلى جماعة الإخوان.. وإلى نص الحوار: ■ كم يبلغ عدد أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم حالياً؟ - أصحاب المعاشات 4.5 مليون صاحب معاش مقابل 17 مليون مؤمن عليه. ■ ولماذا لا يحضر أصحاب المعاشات جلسات صياغة مسودة قانون التأمينات الجديد؟ - المرحلة التى نعد فيها المسودة حالياً مرحلة تدقيق المواد ومناقشات لوضع الصياغة المبدئية للقانون، ثم ستطرح المسودة على لجنة من خبراء التأمين الاجتماعى وممثلين عن أصحاب المعاشات، ثم ستعرض تلك المسودة على مجلس الإدارة مرة أخرى. ■ فيما يتعلق بالعلاوات المتأخرة لأصحاب المعاشات عن الأعوام الماضية، ما الذى يعيق صرفها بأثر رجعى؟ - أصحاب المعاشات صرفوا كل السنوات المتأخرة لهم وهى 2001 و2002 و2003 و2004 و2005 و2006 و2008، ويجرى صرف فارق علاوة 2007 لهم، ونسبتها 5% بداية من الشهر الحالى. ■ وما الذى يعيق صرفها بأثر رجعى؟ - المفترض أن الدولة إذا صرفت للعاملين بالدولة والمعاشات يجب المساواة فى قيمة العلاوة، لأن مصدر الصرف هنا يكون واحداً، ولكن حال تحمل الدولة لعلاوة العاملين، وتحمل الصناديق لعلاوة المعاشات، فإن قيمة العلاوة هنا تكون مختلفة، لأن الجهة التى تصرف مختلفة، وفى عام 2008 كانت الدولة هى المتحكمة فى العلاوة للعاملين ولأصحاب المعاشات، لكن حدثت تفرقة فى العلاوة، حيث تحدد للعاملين علاوة 30% ولأصحاب المعاشات 20% لذا طالب أصحاب المعاشات بالتسوية لوجود فارق 10%، ولكن فى عام 2007 منحت صناديق التأمينات علاوة للمعاشات 10%، فى حين منحت الدولة للعاملين 15%، إلا أن أصحاب المعاشات طالبوا أيضاً بالمساواة، بالرغم من أن الجهة الصارفة مختلفة، وحالياً تحملت الخزانة العامة للدولة الفارق، لأن الصناديق تحملت أعباء زيادات أعوام 2005 و2006 و2009 و2010 و2012 و2013، مما أحدث عجزاً اكتوارياً، لذا من المستحيل أن يتحمل الصندوق أى زيادة أخرى، المفروض أن الفروق تتحملها الخزانة وليس الصناديق، لأن الأعباء زادت على الصناديق.[SecondQuote] ■ ولكن هناك قضية تدرسها المحكمة الدستورية العليا حول حصول أصحاب المعاشات على الأثر الرجعى لعلاوات الأعوام السابقة؟ - المحكمة الدستورية ستتأكد أن الجهة التى منحت العلاوة ليست واحدة، وأن الدولة منحت جزءاً للعاملين، والصناديق منحت جزءاً للمعاشات، وهنا لا بد من وجود فروق بالعلاوات، وبالرغم من ذلك أرى أن لأصحاب المعاشات حقاً فى المطالبة بالمساواة مع العاملين بالدولة. ■ ما ردك على من يتهمونك بأنك تنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، ويطالبون الوزيرة بإقصائك من منصبك لهذا السبب؟ - «يضحك».. منذ ولادتى وحتى الآن لم أنتم لأى تنظيم سياسى ولا حزب وطنى ولا حزب حرية وعدالة، وطول حياتى هدفى هو خدمة أصحاب المعاشات فقط. ■ لكن ما سبب ترديد هذا الاتهام؟ - هناك كثير من الموظفين ممن يغضبون منى يرددون هذا الاتهام، من منطلق «اللى يضايقك قول عليه إخوان»، وأنا لا أحترم حتى مبادئ الإخوان. ■ إذن ما انتقاداتك على حكم الإخوان المسلمين لمصر؟ - الإخوان المسلمون أساءوا للدين الإسلامى، وأنا أقول لو اجتمع الإنس والجن على أذية مصر ومحاربة الإسلام مثلما فعل الإخوان بها لن يستطيعوا إحداث ذلك، ووالله العظيم الإخوان أساءوا للإسلام وأنا لا أنتمى لهم على الإطلاق، وبالرغم من ذلك أعلم جيداً أن هناك تقارير وشكاوى تم إرسالها ضدى لكل من الأمن الوطنى والمخابرات. ■ وهل تحدثت معك الدكتور غادة والى فى تلك القضية؟ - لم يحدث على الإطلاق أن تحدثت معى فى ذلك، كما أنه كانت هناك شكوى تم إرسالها للدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن السابق، وقام بتحويلها للتحقيق ثم قرر حفظها لأنه لم يتم إثبات صحة ما جاء بالشكوى. ■ وماذا فعلت عقب علمك بوجود مثل هذه الشكاوى؟ - لم أفعل شيئاً، ولكن سأخبرك بنقطة مهمة، أننى فى يوم من الأيام تقلدت منصب مدير عام أمن الصندوق الحكومى بهيئة التأمينات منذ عام 2000 وحتى عام 2005، الذى كان مسئولاً عن القيام باستطلاعات الرأى العام حول أى موظف يدخل الصندوق، وكان الاستطلاع يتم عن طريق الأمن العام بمثابة تحريات على الموظف، ولو كنت إخوانياً لما تقلدت هذا المنصب، كما أنه كان يتم رفض تعيين أى موظف يثبت انتماؤه للإخوان المسلمين آنذاك. ■ وهل كانت هذه الاتهامات تتردد حولك قبل رئاسة الهيئة أم بعدها؟ - لم أسمع هذا الاتهام إطلاقاً قبل رئاستى للهيئة وللصندوق الحكومى، وكنت رئيساً لقطاع الشئون الفنية بالصندوق، ولم أترك مكتبى حتى فى ظل تدهور الأحداث بالبلد، ولكنها بدأت بعدما طلب منى موظف إجازة ورفضتها، وجرى فصله بعد إبلاغه بإجازة مرضى هو وزوجته، ولكنهما لم يذهبا للكشف الطبى لإثبات الحالة المرضية، حتى تقرر فصله منذ شهر يونيو الماضى، وأقول أخيراً على من يمتلك دليل انتمائى للإخوان المسلمين تقديمه للنائب العام. ■ أخيراً.. ماذا عن رحلة السفر الأخيرة التى قمت بها للبنان، هل كانت رحلة عمل؟ - نعم، كانت رحلة خاصة بالجمعية العربية للضمان الاجتماعى ومقرها بيروت، التى انبثقت من منظمة العمل العربية، وأصبحت مصر للمرة الأولى عضواً بالمكتب التنفيذى للجمعية، الذى يضم 7 دول عربية، حيث لم تتمكن مصر من العضوية خلال السنتين الماضيتين. ■ وما السبب؟ - السبب هو غياب رئيس صندوق التأمينات والجمعية العمومية عن الحضور، ومصر هى من علمت الدول العربية نظام التأمين الاجتماعى. ■ وما علاقة التأمينات بالضمان الاجتماعى، أليست إدارات منفصلة عن بعضها؟ - الجمعية هدفها الحماية الاجتماعية، التى يندرج تحتها الضمان الاجتماعى، الذى يشمل كافة المساعدات والدعم والتأمينات الاجتماعية.