"المؤشر الانتخابي": الناخبين يرفضون مرشحي التيار الإسلامي
رصد "المؤشر الانتخابي .. الطريق لمجلس النواب" التطوعي، ببرنامج شبكة "مراقبون بلا حدود"، بمؤسسة "عالم جديد" للتنمية وحقوق الإنسان، الاهتمامات المتوقعة من الناخبين، وتوصل إلى 4 ملاحظات جديدة، عن التحديات التي تواجه ترشيحات الأحزاب لمجلس النواب المقبل، قبل فتح باب الترشح ، التي جاءت بعد أيام من إعلان اللجنة العليا للانتخابات، عن مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية على مرحلتين، بعد نحو شهرين، اعتبارًا من مارس المقبل.
وأضاف المؤشر الانتخابي التطوعي، في بيانه الثالث اليوم، بتطبيق منهجية تقوم على الاتصال المباشر بنحو 55 شخصية، مقسمة إلى 11 فئة من "الشباب ، المرأة، المعاقين، الفلاحين، العمال، الأحزاب، المثقفين، أساتذة الجامعات، الإعلاميين، النقابيين والحقوقيين"، بمعدل 5 شخصيات من كل فئة كعينة بسيطة، لمعرفة رؤيتهم في الاهتمامات الأولية للناخبين في مرحلة ما قبل فتح باب الترشح، إضافة إلى متابعة وسائل الإعلام والميديا الجديدة، عن تطلعات الناخبين في البرلمان المقبل، ومواصفات اختيار الناخب.
وقال يوسف عبدالخالق، المشرف على "المؤشر الانتخابي.. الطريق لمجلس النواب"، إن التحليل الأولي لهذه الرؤى، للسؤال الأول عن اهتمامات الراهنة للناخبين، ثم الوصول لـ3ملامح، أولها ارتفاع وعي وإدراك الناخب للعملية السياسية في مصر، وحرصه على الاستفسار عن الجديد في الانتخابات، ومتابعة ما يصدر عن اللجنة العليا للانتخابات، وحصوله على المعلومات عنها من وسائل الإعلام التقليدية والميديا الجديدة، واهتمامه بالمفاضلة بين المرشحين، ما يشير إلى نضوج محتمل في التجربة الانتخابية المقبلة في مصر.
وأضاف أنه بالتحليل المبدئي للرؤى، للعينة عن السؤال الثاني، عن أساليب المفاضلة المتوقعة، تبين أن الملاحظة الأولى، تشير إلى ترجيح وجود ملامح غير مستقرة بين كافة الفئات، عن توجه نسبة من الناخبين، خاصة بين الشباب والناخبين غير المنتمين للأحزاب، الذين يمثلون أكثر من 90% من الناخبين، في إتاحة الفرصة في التصويت للمستقلين، والقيادات الطبيعية من المنتمين للأحزاب السياسية، إضافة إلى رغبة هؤلاء الناخبين في عدم الانسياق وراء القوائم التي تعدها الأحزاب، لأن غالبيتها أحزاب ضعيفة وهشة وغير معروفة، ولم تؤدي دورًا في خدمة القضايا المجتمعية، وبالتالي تشير هذه الملامح غير المستقرة، إلى ترجيح وجود إشكاليات ستواجه مرشحي الأحزاب، والتي تحتاج إلى تأكيد من خلال المتابعة لها، في أن مجلس النواب سيغلب عليه النواب المستقلون.
وقالت نجلاء الشربيني، منسق عمل "المؤشر الانتخابي.. الطريق لمجلس النواب"، ببرنامج شبكة "مراقبون بلا حدود" بمؤسسة "عالم جديد" للتنمية وحقوق الإنسان، أن الملاحظة الثانية لهذه الرؤى، تشير إلى ميول عدد من الشباب والنشطاء السياسيين، إلى عدم تصويت الناخبين للتيار الإسلامي وأحزاب الإسلام السياسي، وتبريرهم أنها ترتبط معًا في النهاية، بحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان، كما تشير إلى أن هذه الرغبة تنتظر أن تلقى قبول ورضاء نسبة من الناخبين، من الشباب والمرأة والأقباط والعمال والفلاحين فب الريف، بدرجة مرتفعة أكثر منه في الصعيد، لكنها ستواجه بتحديات صعبة في المناطق الريفية والعشوائية، التي يوجد بها نشاط ملحوظ للجمعيات الخيرية والمدارس، التي يديرها أعضاء منتمين للجماعة، وبين العائلات التي لها علاقة بتنظيم "الإخوان" بالصعيد، وبتحليل هذه الرؤى، فإن البرلمان المقبل ينتظر أن يشهد تمثيلًا محدودًا للتيار الإسلامي.
وأضافت أن الملاحظة الثالثة، أنه يحتمل أن يواجه مرشحي النقابات المهنية والعمالية، المتوقع ترشحهم على القوائم الحزبية أو المقاعد الفردية، إشكاليتين، الأولى في أن نسبة غير قليلة من القيادات النقابية والعمالية والمهنية والفلاحين، غير معلومة للناخبين سوى في مناطق محددة في دوائرهم الانتخابية، والمرتبطة بالشركات والمصانع والهيئات التي يعملون بها، والثانية اختلاف طبيعة انتخابات البرلمان متعددة الفئات في الناخبين، عن الانتخابات النقابية المتجانسة من فئة واحدة، ما يشير إلى أن نسب تواجدهم داخل البرلمان، يتوقع أن تكون غير مرتفعة للعمال والفلاحين والنقابيين.
وقال عماد حجاب، المتحدث باسم "المؤشر الانتخابي.. الطريق لمجلس النواب"، إن الملاحظة الرابعة، أنه بتحليل المؤشرات الأولية، فإنها تتجه إلى ترجيح أن تمثيل الأحزاب السياسية في مجلس النواب المقبل، لن يكون كبير لصالح المستقلين وغير المنتمين للأحزاب، ويتوقع أن لا تكون الأغلبية لحزب أو لتحالف من التحالفات الانتخابية الحالية، وربما تكون أحزاب ممثلة بنائب أو أثنين أو أكثر، واستمرار هذا الوضع طوال فترة البرلمان المقبل، لأن القانون الحالي يشترط عدم انضمام المستقلين للأحزاب أثناء مدة عمل البرلمان المنتخب، وعدم استقالة الأعضاء الحزبيين المنتخبين من أحزابهم، احترامًا لإرادة الناخب الذي اختارهم، ما يشير إلى احتمالات وجود صعوبات في التنسيق تحت قبة البرلمان بين الأعضاء.
وقال إنه ظهرت ملاحظة في غالبية الرؤى، إن معظم الذين يعتزمون الترشح لمجلس النواب المقبل، يميلون لتأييد النظام السياسي الحالي لثورة 30 يونيو، ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما يخلق حالة تعاون بين البرلمان في حال فوزهم، وبين الحكومة في إنجاز مهمته الأساسية في الموافقة على 120 تشريعًا وقانون جديدة، إضافة إلى 34 تشريعًا صدر في غياب البرلمان، وهو ما يؤدي لخلق حالة من التوافق بين البرلمان ومؤسسات الدولة.