ورشة عمل لجمعية "اتصال" لتشجيع الطلب المحلي على المنتجات التكنولوجية
تعقد جمعية "اتصال"، اليوم، ورشة عمل تفاعلية لأعضائها لاستكمال دراسة أثر التنظيم على دفع النمو من خلال مواجهة التحديات المجتمعية، لخلق طلبًا فعليًا على منتجات نظم المعلومات.
وتأتي هذه الورشة في إطار اتفاقية شراكة بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة من المؤسسات الوطنية في تسع دول هي مصر ممثلة في جمعية "اتصال"، والجزائر والمغرب وتونس ولبنان وبلجيكا واليونان وإيطاليا وأسبانيا، لمشروع تعزيز تنظيم قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمعالجة التحديات المجتمعية، وذلك في إطار برنامج الإطار الأوروبي السابع.
ويحضر هذه الورشة كل أصحاب المصلحة من الوزارات والهيئات وفي مقدمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال الدكتور أحمد الحفناوي، الأستاذ بجامعة القاهرة ومدير المشروع، إن التنمية المجتمعية باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات تحتاج إلى بيئة تشريعية وقانونية تحدد العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة من جانب، والمواطن المستفيد من الخدمات من الجانب الآخر، منوهًا أن الدور الحكومي هو المنظم والمشرف على أداء الخدمات التي يقدمها كل من القطاع الخاص والعام للمواطن.
وأضاف أن ورشة العمل تعتبر الحدث الثاني في المشروع الذي سيتم خلاله عرض ما تم خلال الفترة الماضية، والتعرف على متطلبات كافة الجهات ذات الشأن للعمل المتوقع خلال عام ٢٠١٥، كأساس لدفع عجلة تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال تنظيم دورة في معالجة التحديات المجتمعية، وسيتم في هذه الورشة عرض تحليل البيئة التنظيمية الحالية من قوانين ولوائح ومشروعات ومبادرات.
ويتضمن المشروع دراسة التجارب المختلفة لبعض الدول التي نجحت في عمل قفزات تكنولوجية من خلال التنظيم والتقنين، ما انعكس على الناتج القومي.
وأوضح المهندس محمود الموجي، عضو مجلس إدارة اتصال والمشرف على المشروع، أن الدراسة تستهدف تحقيق الأهداف الرئيسية الخاصة برفع الوعي حول أهمية التنظيم كأدوات تمكينية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحديد وتقاسم أفضل الممارسات في قضايا تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل الحلول التقدمية التي اتبعت في أوروبا وأمريكا اللاتينية.
وأشار إلى إنشاء الشراكات الاستراتيجية بشأن القضايا التنظيمية لمواجهة التحديات المجتمعية للقطاعات المختلفة، مثل الصحة، والتعليم، والنقل، والطاقة، والزراعة، والإدارة الحكومية، والبيئة، وغيرها.