دفع محامي المتهم السابع، أحمد فتحي في مرافعته أمام محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميا "بمذبحة بورسعيد" ببطلان إذن النيابة؛ لتنفيذه من ضابط غير مختص مكانيا، وفساد التحريات، وتناقض أقوال محررها، وعدم جديتها، وعدم صحة إسناد الاتهام للمتهم، وعدم وجود دليل ضده، وبطلان عملية العرض –بمعرفة النيابة- بعرض صور المتهمين على المجنى عليهم.
كما دفع بالتناقض في أقوال الشهود، والدليل الفني، واستحالة وعدم معقولية تصور الواقعة، وعدم تدوين خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لتقرير يخص المتهم بشأن ارتكابه واقعة من الوقائع المنسوبة إليه.
وأشار فتحي، إلى أن موكله يقيم في المنطقة الخامسة التابعة لقسم المناخ، وصدر إذن النيابة العامة بالقبض عليه، وتفتيش مسكنه، وانتقل ضابط من قسم المناخ للقبض عليه، لكنه ارتكب "خطأ إجرائي" بالتوجه لمكان أخر مخالف، حيث ذهب لمنطقة تابعة لقسم الضواحي، وليس المنطقة الخاصة به، والصادر بشأنها أمر بالضبط والتفتيش، علاوة على عدم ضبط أي ممنوعات بصحبته.
يذكر أن مذبحة إستاد بورسعيد، راح ضحيتها 74 شهيدًا من شباب "الأولتراس الأهلاوي"، واتُهم فيها 73 شخصًا من بينهم 9 من القيادات الأمنية، و3 من مسؤولي النادي المصري، وباقي المتهمين من شباب "أولتراس المصري"، والتي وقعت أحداثها أثناء مباراة الدوري بين فريقي "الأهلي" و"المصري" مطلع فبراير 2012.