26 يناير.. نظر الدعوى المقامة ضد وزير الكهرباء بـ"رأس البر"

حددت محكمة القضاء الإداري، برأس البر، اليوم، جلسة 26 يناير الجاري، لنظر الشق المستعجل في الدعوى رقم 69 لسنة 4 قضائية، والمقامة ضد رئيس مجلس إدارة، ووزير الكهرباء، من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين بدمياط، لإلغاء القرار الصادر من مرفق كهرباء مصر، بفرض زيادة على رسوم استهلاك الكهرباء، ورسم خدمة العملاء بالمخالفة للدستور والقانون. وكانت لجنة الحريات بنقابة محامي دمياط، وأعضاء تحالف 25-30 ممثلا عنهم محمد بصل، ومحمد بركات، وأحمد خضر، وأحمد جبر، والسيد زايد، وضياء الدين داود، أقاموا دعوة قضائية برقم 69لسنة 4قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، برأس البر، ضد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء المهندس حافظ الظلماوي طعنًا على قرار الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2014، والصادر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بتاريخ 21 يوليو الماضي، والذي يفرض تحت مسمى خدمة العملاء "تتراوح من ج وتصل ل25ج". وأستند مقيمو الدعوى إلى أنه لا يجوز فرض رسوم إلا بقانون وطبقا للدستور المصري، وأن رسم خدمة العملاء، تم فرضه ولم يوقع رئيس الوزراء وهو ما يعد مخالف للمادة 38 من الدستور المصري، وأن رسم خدمة العملاء لم يحصل لصالح الدولة بل لصالح صندوق خاص بالعاملين بجهاز مرفق الكهرباء.