بعد حريق مسطرد أمس.. محافظ القليوبية: وقف تحويل جراجات الأبراج لمخازن

وجه المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، إنذارًا شديد اللهجة لأصحاب العقارات والأبراج السكنية على مستوي المحافظة، بتشغيل الجراجات الموجودة أسفل العمارات لصالح السكان، ووقف تحويلها لمخازن أو محلات، وإلغاء أية تراخيص صادرة من الوحدات المحلية في هذا الشأن، حتى لا تتحول لمصدر خطورة على أرواح المواطنين. جاء ذلك عقب الحريق الذي شب بمخزن أحد العقارات بمسطرد أمس، حيث كلف المحافظ مديري الإدارات الهندسية بمجالس المدن على مستوي المحافظة، بالمرور على جميع الأبراج والعقارات السكنية، للتأكد من استخدام الجراجات في الأغراض المخصصة لها، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم تشغيلها، وفتحها إداريًا بالقوة الجبرية بمعرفة الحي أو المدينة، وتشغيلها على نفقة صاحب العقار وفقًا للقانون. وأوضح المحافظ أنه لن يتم إصدار أية تراخيص للأبراج أو العقارات، إلا في حال الحصول على إقرار من صاحب العقار، بتشغيل الجراج لصالح السكان، لأن كثير من أصحاب العقارات حولها لمخازن ومحلات، بالمخالفة للقانون، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، عقب انتهاء اللجنة المشكلة من رؤساء الإدارات الهندسية النهائي حول الظاهرة. وجدد المحافظ تحذيره لكل المواطنين، بعدم شراء أية وحدات سكنية بالأبراج المخالفة بالعاصمة بنها، وكافة مدن المحافظة، حتى لا يجدوا أنفسهم أمام مشكلة. وطالب المواطنين بمراجعة مجالس المدن والإدارات الهندسية، قبل الشراء في أي عمارة سكنية، للتأكد من أنه يحمل رخصة بناء معتمدة من الدولة. وقال المحافظ إنه لا تهاون في مواجهة كافة مخالفات أصحاب الأبراج السكنية، بعد ان استباحوا الأخضر واليابس، مستغلين حالة الانفلات التي كانت عليها البلاد خلال السنوات الـ3 الماضية، مشيرًا إلى أن هيبة الدولة تعني تطبيق القانون على الجميع، والقضاء على كل مظاهر الفوضى. وأوضح أنه تقرر قطع المرافق عن كافة الأبراج السكنية المخالفة، المقامة بعد كوبري الفحص ببنها، بعد أن استباح المخالفون الأخضر واليابس، وأقاموا أبراجهم بدون تراخيص أو حتى مراعاة الشروط الفنية الواجبة لحماية أرواحهم.