هلال: دراسة وزارة التضامن بشأن أوضاع أطفال الشوارع "مُضللة"

وصف هاني هلال، أمين عام الائتلاف المصري لحقوق الطفل، حصر وزارة التضامن الاجتماعي لظاهرة "أطفال في الشارع" لعام 2014 بـ "المُضلّل"، نظرًا لعدم صدق الأرقام التي جاءت في التقرير، مؤكدًا على الائتلاف على هذه النوعية من المسوح في ظل غياب تعريفات موحدة للظاهرة وعدم الاتفاق على المنهجية التي سيتم بها هذا المسح والجهات المنوط بها إجراؤه. وقال "هلال" في تصريحات لـ"الوطن"، إنه حضر الاجتماعات التنسيقية مع وزارة التضامن الاجتماعي لمناقشة الوزارة في جدوى هذا المسح وتلك التحديات التي تواجهه ومقارنته بالمسوح السابقة سواء التي قامت بها وزارة التضامن عام 2010 أو المجلس القومي للطفولة من قبل، كما ناقشت جمعيات الائتلاف في اجتماعها بالإسكندرية يوم 24 ديسمبر الماضي المسح والموقف منه وهو رفض الجمعيات أعضاء الائتلاف لهذا المسح الإحصائي . وأضاف: شاركت في الاجتماع الذي نظمته الوزارة لعرض تقرير أولي حول نتائج هذا المسح يوم 25 ديسمبر 2014 بمقر الوزارة في حضور بعض ممثلي الجمعيات الأهلية المعنية بالظاهرة، وأوصلت رسالة الجمعيات أعضاء الائتلاف إلى الوزارة برفضها لهذا الرقم الذي توصل إليه المسح وهو 16019 طفل في الشارع. وأشار "هلال" إلى أن هذا المسح يعد كدراسة جيدة لأوضاع الأطفال في الشارع يمكن البناء عليه في تحديد التدخلات المطلوبة من كل الأطراف لمواجهة هذه الظاهرة التي تؤرق المجتمع منذ سنوات عديدة، وأن تكون بمثابة انطلاقة جديدة للعمل المشترك في ظل توجهات الإرادة السياسية في مصر للعمل على هذه القضية، وأنه يجب البعد كل البعد عن إعلان أي أرقام قد تثير الجدل أو توقف مسيرة العمل المشترك وتضلل الجميع، لافتًا إلى أن الهدف ليس الوقوف على أعداد الظاهرة ولكن الهدف هو البدء في مواجهة حقيقية يكون شعارها أطفالنا في الشارع ضحايا وجب علينا جمعيًا حمايتهم . وطالب الأمين العام للائتلاف المصري لحقوق الطفل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم الأخذ بنتائج هذا المسح من حيث الرقم المعلن، والاكتفاء بالنتائج التي توصف حالة أطفالنا في الشارع والبدء في عقد مؤتمر وطني تحت رعايته لكل الأطراف المعنية للوصول إلى أفضل السبل للبدء في مواجهة هذه الظاهرة وتفعيل آليات حماية الطفل المنصوص عليها في القانون لتكون هي الجهة المسؤولة عن استراتيجية المواجهة.