تصاعد أزمة أطفال الشوارع بين «التضامن» و«القومى للطفولة»
تصاعدت أزمة أطفال الشوارع، بعد المسح الذى أجرته وزارة التضامن الاجتماعى، وقدر أعدادهم بنحو 16 ألفاً فى 2558 منطقة، وهو الحصر الذى وصفه المجلس القومى للطفولة والأمومة بـ«المفبرك»، فيما كشفت مصادر مطلعة، عن أن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، طلبا تقريراً مفصلاً عن «المسح»، من وزارة التضامن.
وقالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى لـ«الوطن»، إن الدكتورة عزة العشماوى، رئيس «القومى للطفولة»، كانت شريكة فى إجراء هذا الحصر، لافتة إلى أن الوزارة أرسلت نتائج الحصر إليها قبل إعلانها، كما أن هناك ممثلاً عن «المجلس» حضر إعلان النتائج، أمس الأول بمقر الوزارة، ولم يعترض عليه. وأضافت «والى»: «الأهم فى الحصر، ليس العدد، وإنما الخصائص التى جاءت ضمن نتائج الحصر، بعد أن حدد الأماكن والمناطق التى يتمركز فيها أطفال الشوارع على مستوى الجمهورية، ونسبة الإناث إلى الذكور، والأسباب التى تضطرهم للنزول إلى الشارع، والمواد التى يتعاطونها»، لافتة إلى أن العدد إن قل أو زاد، فلن يكون الفارق كبيراً، على اعتبار أن الحصر تضمن محافظتين فيهما ظروف أمنية، كانت سبباً فى عدد من الصعوبات التى واجهها الباحثون، ولم تمكنهم من مقابلة الأطفال.
وعن مصادر تمويل «المسح»، قالت «والى»، إن الباحثين تابعون للمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، وإنهم لم يتقاضوا أجوراً حتى الآن، وإنما تبرعوا بمشاركتهم فى هذا العمل.