مجلس الوزراء يوافق على ضم 2700 مواطنا بأسيوط لمشروع الإسكان

قالت إيمان حمدي، مدير الإسكان الاقتصادي بمحافظة أسيوط، إن مجلس الوزراء وافق على ضم المواطنين المتقدمين للحجز في مشروع الإسكان القومي، في الفترة من 2005 إلى 2008، والمسددين لقيمة مقدم الحجز وهو 5 الآف جنيه، وينطبق عليهم الشروط، ولم تقم المحافظة بإنشاء وحدات سكنية في حينه، ولم يقم المواطنين بسحب المقدم ضمن الحاجزين بمشروع الإسكان الاقتصادي، الذين يبلغ عددهم حوالي ألفين و700 مواطن، وذلك ضمن عدة ضوابط تنظم ذلك. وأوضحت مدير الإسكان الاقتصادي، أن هذه الضوابط تتضمن تحويل مقدمات الحجز المسددة من المواطنين، من المحافظة إلى بنك التعمير والإسكان، فضلًا عن قيام سداد المواطنين 100 جنيه مصاريف استعلام بمكتب البريد، يتم تحويلها إلى بنك التعمير والإسكان، كما يتم إعطاء أولوية عند قيام المحافظة بتخصيص الوحدات للمنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعي، بإعطاء هؤلاء المواطنين أولوية عند تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي، كما يتم حساب سن المتقدم وقت سداد المقدم في المشروع القومي للإسكان. وأضاف اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط، أن هذا يأتي في إطار خطة الدولة، لتوفير 500 ألف وحدة سكنية بالمحافظات والمدن، من خلال المشروع القومي للإسكان، فضلًا عن مشروع الإسكان الاجتماعي، المتضمن توفير مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات لمحدودي الدخل.