وزارة الزراعة تنتهي من تعديلات قانون الصيد البحري

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أمس، من تعديلات قانون الصيد البحري، وتم إرسال التعديلات إلى وزارة العدل، استعدادًا لإصدار القانون من قبل مجلس النواب عقب إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة. وتشمل التعديلات استحداث مادة جديدة في القانون رقم 124 لسنة 1983، تسمح بزيادة المساحة المتاحة للصيد للمصريين، لتنتقل من المياه الإقليمية المحددة بـ12 ميلًا بحريًا من سواحل البلاد، إلى المياه الاقتصادية التي تسمح بالصيد لمسافة 200 ميل. كما تضمنت التعديلات استبدال نص المادة 48 من القانون، والتي كانت تنص على "استخدام مياه الصرف الزراعي في تربية الأسماك بالمزارع"، إلى النص على "استخدام مياه نظيفة صالحة للاستزراع وخالية من الملوثات بما يهيئ للأسماك حياة ملائمة في بيئة مناسبة". ونصت التعديلات على تشديد عقوبة التعدي على المسطحات المائية بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وتصل العقوبة إلى الحبس في حال التعديات الكبيرة والمؤثرة على الثروة السمكية. من جانبه، قال الدكتور محمد فتحي عثمان، المشرف علي مشروعات تنمية الثروة السمكية بوزارة الزراعة، إنه يجري حاليًا إعداد خريطة لقاع بحيرة المنزلة لضمان وصول الشمس إليه، مشيرًا إلى أن تكلفة تطهير وتجديد بواغيز البحيرة تصل إلى 55 مليون جنيه. وأضاف "عثمان" في تصريحات صحفية، أن "الدولة مستمرة في تنفيذ حملات مراجعة الخرائط الجوية لعام 2009 التي تحدد مساحة البحيرات وإعداد خريطة رقمية جديدة لها، بينما تقوم الأجهزة الفنية بالإزالة الفورية لجميع أشكال التعديات طبقًا للصور الجوية التي تحدد بدقة مساحة كل بحيرة"، مشيرًا إلى أن "خطة تنمية الثروة السمكية تستهدف إنتاج 2.1 مليون طن بدلًا من 1.5 مليون طن أسماك حاليًا ليصل متوسط نصيب المواطن المصري من الأسماك إلى 20.4 كجم منها 15.8 كجم من الإنتاج المحلي و 5.2 كجم عبر الاستيراد". وأوضح أن "إجمالي ما تنتجه بحيرة أدكو من الأسماك يصل إلى 3 آلاف طن بالإضافة إلى 17 ألف طن تنتجها بحيرة مريوط، بينما يبلغ إنتاج المزارع السمكية 1.2 مليون طن مقابل ٤٩ ألف طن من النيل".