خالد علي لقاضي "الشورى": المتهمون يدفعون ثمن رفضهم للمحاكمات العسكرية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الاستماع إلى مرافعة المحامي خالد علي، بشأن محاكمة الناشط علاء عبدالفتاح، و24 آخرين، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الشورى". وانتقد عضو الدفاع، الظروف التي تنعقد من خلالها وقائع الدعوى، مؤكدًا أن إلقاء المتهمين بداخل القفص الزجاجي، بإحدى المقرات التابعة للشرطة، دليل صارخ على تعدي السلطات التنفيذية على السلطة القضائية، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية، ممثلة في الشرطة، لا تؤمن بمبدأ استقلال السلطة القضائية، ولا تعمل من أجل إرساء ذلك المبدأ. وتابع المحامي، أن القضاء ينبغي أن يكون ضمانة حقيقة للعدل والسلام الاجتماعي، فإذا كان ميزان العدالة في خطر فالوطن كله في خطر، ومُستعدون لدفع أي ثمن كي يمثل المتهمون أمام محاكمة عادلة، يكفلها لهم قاضيهم الطبيعي وليس القضاء العسكري. ونفى خالد علي، الاتهام المنسوب إلى المتهمين قائلًا: "إنهم وفي مقدمتهم الناشط علاء عبدالفتاح، يدفعون ثمن رفضهم لمحاكمة المدنيين عسكريًا، ببقائهم الآن داخل السجون، رغم أنهم خرجوا من رحم مجموعة (لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين)، والتي أطلقها مجموعة من خيرة شباب الوطن وأشجعهم"، مُضيفًا أن وجودهم داخل السجون الآن، هو نتاج حملة اعلامية شعواء مورست ضدهم بغرض اغتيالهم معنويًا، والتمهيد لأي أحكامٍ تصدر ضدهم، وذلك على الرغم من مناهضتهم مُسبقًا لنظام جماعة "الإخوان" أثناء تواجدهم بالحكم. كانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة، وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.