خالد علي: النيابة في "الشورى" استخدمت نفس مصطلحات قضية "دنشواي"

انتقد المحامي خالد علي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الشورى"، مرافعة النيابة بالقضية خلال الجلسة السابقة، مشيرًا لما يراه تأثرًا بالحملة الإعلامية على المتهمين. وأوضح علي خلال مرافعته أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أنه أثناء مرافعة النيابة، حرص على مراقبة ردود فعل أهالي المتهمين الحاضرين للجلسة، ولاحظ علامات الألم الشديد والدموع التي امتلأت بها عيونهم، حزنًا على العبارات الإنشائية التي وردت بالمرافعة في حق المتهمين. وذكر عضو هيئة الدفاع، حضور الجلسة وفي مقدمتهم هيئة المحكمة، بـ"حادثة دنشواي"، ساردًا تفاصيل المحاكمة، قائلاً إن الاحتلال البريطاني استعان بأهم محاميي العصر في وقت الحادثة، إبراهيم الهلباوي، ليكون هو محاميي عساكر الاحتلال الانجليزي ضد فلاحي القرية المصرية الشهيرة، لافتًا إلى استخدام الهلباوي عدة عبارات مهينة للفلاحين، قللت من قدرهم خلال مرافعته بالمحاكمة، التي شهدت أحكامًا بإدانة الفلاحين إدانات قاسية. وتابع بأن الهلباوي تم إذلاله ولاحقه العار بعد تلك الواقعة، لأنه انحاز للقوي، وحاول بعد تلك الواقعة أن يعدل من صورته لدى الناس، طالبًا منهم الصفح والغفران عن ذلك الخطأ في حق الوطنية المصرية. وأضاف علي أنه لم يذكر تلك الواقعة، لتشبيه النيابة العامة بـ"الاحتلال البريطاني"، لكنه ذكرها لوجود نقاط تشابه كبيرة بين الواقعتين، ذاكرًا بأن المتهمين يحاكمون وفق " قانون التجمهر"، الذي سنه الاحتلال البريطاني للنيل من حركة التحرر الوطني، كما أن الواقعتين تمثلين قضيتين ذات طابع سياسي، مختتمًا فكرته بأن النيابة العامة، استخدمت نفس المصطلحات المسيئة التي استخدمها الهلباوي في "حادثة دنشواي". كانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين في القضية، تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي، والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة، وقطع الطريق والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة.