شاهد في "التلاعب بالبورصة": زيادة رأس مال البنك الوطني أنقذته من الحجز

قال ياسر إسماعيل، عضو مجلس إدارة منتدب في البنك الكويتي الوطني، خلال شهادته في قضية التلاعب بالبورصة، أمام محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، إنه اطلع على جميع الخطابات الواردة إلى البنك، والخاصة بعملية صفقة بيعه في عام 2007 وليس 2009. وأوضح الشاهد، أن أرباح البنك كانت في عام 2002 "صفر"، وفي نوفمبر من نفس العام، أصدر مجلس الإدارة قرارًا بتغيير الإدارة في البنك لسوء الأحوال، إضافة إلى أن أرباح البنك بدأت في التحسن بداية من 2004 وحتى 2006. وأضاف أن زيادة رأس المال إلى 500 مليون جنيه أفادت البنك، لأنه في حالة عدم وصول رأس المال إلى هذا الحد، كان البنك المركزي سيحجز عليهم ويتم دمجهم. وأسندت النيابة العامة، للمتهمين إهدار المال العام المصري، وإلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، في صفقة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي.