البرلمان الأوروبي يدعو مصر إلى الإفراج عن معتقلي الرأي و"الإخوان"

دعا البرلمان الأوروبي، اليوم، مصر إلى "الإفراج فورًا وبدون شروط عن كل معتقلي الرأي" بمن فيهم عناصر جماعة "الإخوان"، التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع محمد مرسي، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس". وأعرب البرلمان في قرار عن "قلقه الشديد من القيود المفروضة على الحقوق الأساسية لا سيما حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والاجتماع والتعددية السياسية وسيادة القانون في مصر"، ودعا إلى "وقف كل أعمال العنف التي ترتكبها السلطات الحكومية وقوات وأجهزة الأمن بحق المعارضين السياسيين والمتظاهرين والصحفيين ومدوني الإنترنت والطلبة وناشطي حقوق النساء وممثلي المجتمع المدني والأقليات". وكذلك دعا البرلمان الأوروبي إلى "تمكين كل الصحفيين من الكتابة عن الوضع في مصر دون خوف من المطاردة والاعتقال والتخويف أو تقييد حرية تعبيرهم" طالبًا "الإفراج عن 167 نائبًا انتخبوا في 2011 ويقعون حاليًا قيد الاعتقال". وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلًا عن البرلمان الأوربي، إن أكثر من 40 ألف شخص اعتقلوا منذ يوليو 2013 وقتل 1400 متظاهر بسبب "الإفراط في استعمال القوة التعسفية من قوات الأمن". وفي إشارة إلى الانتخابات التشريعية المقررة من 21 مارس إلى 7 مايو، شدد النواب الأوروبيون على أن الاقتراع السابق أي الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو 2014، لم "تستكمل المعايير الدولية" وبالتالي "ليس من المناسب إرسال بعثة مراقبين لأن ذلك قد يسيء بشكل خطير إلى مصداقيتها". وأعرب البرلمان أيضًا عن "استنكاره من تشديد القمع" بحق مثليي الجنس "المضطهدين والمهانين علنًا".