اتفاق "مصري - فرنسي" علي توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بـ 70 مليون يورو
وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تسهيل ائتماني مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك لدعم مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل بمبلغ 70 مليون يورو، والموقع في باريس بتاريخ (26/11/2014).
وبمتقضى هذا الاتفاق، تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية، تسهيلًا ائتمانيًا للحكومة المصرية يبلغ قيمته بحد أقصى 70 مليون يورو، للمساهمة فى تمويل تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، والذى يهدف إلى ترشيد وتخفيض الاعتماد على استخدام غاز البوتاجاز، والتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بدلاً منه.
وسيتم توصيل الغاز الطبيعي لـ 1.5 مليون وحدة سكنية في 11 محافظة هي (الجيزة، والإسماعيلية، والإسكندرية، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، وقنا، والغربية، وأسوان، وسوهاج، ومطروح)، وذلك خلال 4 سنوات.
وتم منح امتياز لـ 5 من شركات التوزيع المحلية المتخصصة في مجال الغاز الطبيعي، لتوصيل الغاز في هذه المحافظات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على العقد التنفيذي بين الحكومة وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، بشأن مساعدة البرنامج لخلق أصول ثابتة للمجتمعات الفقيرة
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تنظيم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وعلى طلب مد العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة "جوجل" العالمية، والخاصة بإطلاق حملات ترويجية للخدمات المصرية وزيارة الاستثمار الأجنبي في مصر لمدة عام اعتبارًا من 24/12/2014 حتى 23/12/2015، وذلك بنفس الشروط السابق الموافقة عليها.
ويأتي ذلك في إطار التنامي المتزايد للاقتصاد الرقمي والاستغلال لشبكة الإنترنت للوصول إلى آفاق جديدة، وحرص مصر على التعاون مع كبريات الشركات العالمية لضمان وصول رسائلها لمختلف الأسواق العالمية.
وأتاحت الاتفاقية العديد من المميزات لمصر منها على سبيل المثال، وضع مصر بقوة على خريطة التسويق العالمية على الإنترنت، والتعريف بمناخ الاستثمار الإيجابي في مصر، مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
إضافة إلى التعريف بقطاع السياحة والمواقع السياحية المهمة، والبرامج المختلفة المتاحة للسائحين الساعين إلى زيارة مصر، وتصميم حملات مستمرة للترويج للرحلات الجوية المختلفة لشركة مصر للطيران.