الأمم المتحدة تطالب إسرائيل باستئناف "تسديد الضرائب" للسلطة الفلسطينية

طلبت الأمم المتحدة اليوم من إسرائيل أن تستأنف "على الفور" تسديد الضرائب التي تجبيها لحساب السلطة الفلسطينية بعد أن علقت تسديدها، ردا على انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية. وخلال نقاش عام حول الشرق الأوسط في مجلس الأمن الدولي، أكد مساعد الأمين العام للشؤون السياسية يانس أندرس تويبرج فراندزن، أن الإسرائيليين والفلسطينيين دخلوا "دوامة سلبية من الإجراءات والردود عليها". ودعا المسؤول الطرفين إلى "الامتناع عن أي عمل قد يفاقم الخلافات"، مضيفا "نطالب إسرائيل بأن تستانف على الفور نقل المبالغ المجبية من الضرائب". وجمدت إسرائيل تسليم 106 ملايين يورو من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطات الفلسطينية قبيل انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي خطوة تجيز لهم مقاضاة الدولة العبرية أمام هذه الهيئة ذات الصلاحية للنظر في قضايا جرائم الحرب. وهذه الأموال مورد حيوي بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية لأنها تشكل أكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب أكثر من 150 ألف موظف.