«الإصلاح التشريعى» تعد المسودة النهائية لـ«الاستثمار الموحد»

بدأت اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، برئاسة المستشار حسن بسيونى، فى إعداد المسوّدة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الموحّد، رغم اعتراضات المستثمرين ورجال الأعمال على المشروع، الذى أعدّته وزارة الاستثمار. وكان عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، أكدوا خلال لقائهم مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة الإصلاح التشريعى، أمس الأول، الذى استمر 3 ساعات، أن مشروع القانون الذى أعدته «الاستثمار»، يشوبه «عوار دستورى»، ووصفوه بأنه «طارد للاستثمارات». وأوضحت المصادر أن «محلب» كلّف كلاً من إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار، بعقد اجتماع مصغّر، لتلافى العيوب الواردة فى المشروع الحالى، قائلاً: «نحن نمر بمرحلة نريد أن ننطلق فيها بما يليق بمصر، ولذا نريد قانوناً يحفّز على الاستثمار». فى سياق متصل، كشف «الهنيدى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، عن اتجاه الدولة إلى إعداد منظومة تشريعية متكاملة للنظام الاقتصادى، قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل، موضحاً أن أبرز ملامح هذه المنظومة هو مشروع قانون خاص بالوحدات الاقتصادية والخاصة بمشروع إقليم قناة السويس والمشروعات الوطنية الاستثمارية الأخرى، ومشروع قانون الاستثمار الموحّد، الذى تُجرى مناقشته حالياً.[FirstQuote] وتابع: «وزير الاستثمار وعد ببحث الاعتراضات التى وجّهها المستثمرون للمشروع المقترح، ومن المتوقع أن يرسل رؤيته الجديدة للقانون خلال أيام.