"الوزراء" ترفع الحد الأقصى لمستحقي دعم "الإسكان" إلى 3 آلاف جنيه

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001، بناءً على الاقتراح المقدم من صندوق التمويل العقاري، وهيئة الرقابة المالية بتعديل المادتين (6، 34) من اللائحة، لتعديل تعريف منخفضي الدخل المستفيدين من دعم الصندوق، ورفع الحد الأقصى للأسرة إلى 3 آلاف جنيه بدلا من 2500 جنيه. وكشف الوزير في تصريحات صحفية، اليوم، أن التعديل يستفيد منه كافة المتقدمين على الإعلان الثالث لمشروع الإسكان الاجتماعي "المليون وحدة"، والمقرر إجراء الفرز فيه خلال أيام، موضحًا أنه يسرى هذا الأمر على كافة المتقدمين في طرح الوحدات الجديدة، ومنها وحدات الإعلان الرابع في 18 محافظة، والذي يبدأ التقديم فيه بداية فبراير، وحتى 3 مارس المقبلين. وأكد الوزير أن التعديل يأتي في إطار خطة الحكومة، لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير المسكن الملائم بما يلبي طلب عدد كبير من المتقدمين على وحدات الإسكان الاجتماعي، والذين يتجاوز دخلهم الحد الأقصى في اللائحة السابقة، والذي كان يبلغ 2500 جنيه شهرياً. وقالت الدكتورة مي عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، إن الحد الأقصى للمستفيدين من التمويل العقاري، تم إقراره في 2008 ومر عليه أكثر من 6 سنوات دون مراجعة، وبالتالي لم يعد مناسبًا للمستفيدين، وكان يجب تعديله، مشيرة إلى عرض التعديل الجديد على مجلس إدارة الصندوق، في جلسته المقبلة، لتحديد مستويات الدخل للأعزب والأسرة، وبما يتناسب مع شروط الإسكان الاجتماعي التي أقرها مجلس الوزراء، لتحديد سقف الدخل للأسرة بـ 3000 جنيه شهرياً، ومناقشة رفع الحد الحالي للأعزب أيضًا. وأضافت عبدالحميد، أن بعد هذا التعديل، يصبح مجلس إدارة الصندوق، هو الجهة المسؤولة عن تحديد الشخص منخفض الدخل المستفيد من الدعم، ما يوفر المرونة الدائمة لمجلس إدارة الصندوق للمراجعة وفقاً لمتغيرات مؤشرات التضخم، ومستويات الأجور، وأسعار المساكن.