فلسطين تصرف 60% من رواتب موظفيها رغم حجب إسرائيل "عوائد الضرائب"

أعلنت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية أنها ستصرف 60% من رواتب موظفي السلطة خلال هذا الأسبوع بعد جهود من القيادة الفلسطينية في التواصل مع الدول العربية عقب منع سلطات الاحتلال الاسرائيلي تحويل عائدات الضرائب الشهرية الى السلطة. وقالت الحكومة الفلسطينية، في بيان لها، اليوم، إن تأمين جزء من الراتب جاء من خلال قروض ومساعدات عربية وموارد ذاتية ، مشددة على أن الجهود متواصلة من أجل تأمين كامل الراتب خلال الفترة المقبلة. وأضافت أن عملية الصرف جاءت لتجنيب الموظفين أي أثمان سياسية تحاول حكومة الاحتلال فرضها كإجراء من إجراءات العقاب الجماعي الذي تنتهجه ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وأكدت الحكومة أن حملة الابتزاز الإسرائيلية ضد القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لن تنال من الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لإنهاء الاحتلال وصولا إلى الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، ومحاسبة جيش الاحتلال والمستوطنين على الجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا العزل. يذكر أن الحكومة الفلسطينية لم تتمكن من صرف رواتب موظفيها في موعدها لهذا الشهر بسبب احتجاز إسرائيل أموال الضرائب التي تعتمد عليها ميزانية السلطة بشكل كبير في أعقاب توقيع الرئيس محمود عباس على وثائق الانضمام إلى 20 منظمة ومعاهدة دولية من بينها محكمة الجنايات الدولية. وتحصل إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين الضرائب على السلع والبضائع والخدمات الفلسطينية الصادرة والواردة عبر الحدود وتسمى "أموال المقاصة"، وتشكل نسبتها نحو 47% من إجمالي الموازنة الفلسطينية، حيث ترسل تلك الأموال شهريا للجانب الفلسطيني وتقدر قيمتها ما بين 120 إلى 130 مليون دولار أمريكي تمثل نحو 60% من نفقات الحكومة الفلسطينية الشهرية البالغة 240 مليون دولار.