"القوى العاملة":لا توجد لدينا أوراق باسم "المستقلة للعاملين بالكهرباء"

أكد عادل نظمي، مستشار وزير الكهرباء، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، تصريحات وزارة القوى العاملة والهجرة، بأنه لا توجد أوراق إيداع لدى الوزارة باسم النقابة العامة المستقلة للعاملين بالكهرباء والطاقة، أو أوراق باسم النقابة العامة للعاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمقدم ضد أعضائها المحضر رقم 30 لسنة 2015 بقسم شرطة الأزبكية، لقيامهم بجلب أموال من المواطنين عن طريق السمسرة وبيع الأراضي الزراعية والعقارات الوهمية. وقال الدكتور عادل نظمي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، لـ"الوطن"، إنه أرسل للدكتورة ناهد العشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، تقريرا ضم 25 مستندا يؤكد ارتكاب أعضاء المستقلة هذه المخالفات. وأشار نظمي إلى أن هيئة مكتب النقابة العامة، قررت في اجتماعها الطاريء التحقيق الفوري مع العاملين الـ6، المؤسسين لما أسموه بـ"النقابة العامة للعاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء"، بصفتهم أعضاء مشتركين في عضوية النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، وذلك وفقا لنص المادة 19 من قانون النقابات العمالية، المعمول به رقم 35 لسنة 1976، والتي تنص على ألا يكون العضو منضما لنقابة أخرى، حتى ولو كان يمارس أكثر من مهنة، وأن التحقيق معهم يأتي وفقا لنص القانون وميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي، تمهيدا لاتخاذ إجراءات فصلهم من عضوية الجمعية العمومية للجنة النقابية للعاملين بالشركة، واشتراكهم في النقابة العامة. من جانبها، أكدت اللجنة النقابية في تقريرها، أن هذا الكيان غير شرعي، وقام أعضائه بإيداع أوراقه بوزارة القوى العاملة، مستغلين إسم الشركة المصرية لنقل الكهرباء، في أعمال تتسم بالتربح وتسيء لسمعة الشركة والعمل النقابي، إلى جانب إثارة الفوضى بين جميع العاملين والنصب على المواطنين.