القضاء الإداري يلزم مرشحي البرلمان إجراء الكشف الطبي

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم، بقبول الدعوى المقامة من النائب البرلماني السابق عمر هريدي، والتي يطالب بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة. وألزمت المحكمة، المرشحين بتقديم الكشف الطبي الذي يثبت قواهم العقلية، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا بالامتناع عن إلزام المرشحين بتوقيع الكشف الطبي، وتنفيذ الحكم بدون إعلان. وذكر هريدي، في دعواه، أن الهدف من ذلك تنظيف المجلس من النوعيات التي أساءت إليه، حد قوله، موضحًا أن هناك 123 برلمانًا في العالم يطلبون شهادة الكشف الطبي من المرشح والمغرب تطبقها، تفاديًا لترشح المدمنين وأصحاب الحالات المستعصية التي لا تصلح للمجلس.