الحكم في دعوتين تطالبان ببطلان "تقسيم الدوائر" 27 يناير

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، الدعوتان المقامتان من محمد حامد أحمد سباق، وعبدالرافع السيد، نائبي مجلس الشعب السابقين، طعنا منهما على تقسيم الدوائر الانتخابية، الصادر في قانون تقسيم الدوائر، للحكم في جلسة 27 يناير. واختصمت الدعوى المودعة برقم 19329 لسنة 69 قضائية، وزيري العدل والتنمية المحلية، ورئيس الجمهورية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس الوزراء. وحددت الدعوى مطلبها، بحكم وقف تنفيذ قرار تقسيم الدوائر، وما تضمنه من ضم لدائرتي ساقلتة وأخميم، إلى دائرة انتخابية واحدة، لأنه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1833 لسنة 2014، تم دمج مركزي ساقلتة وأخميم، وهو ما يؤدي لفوز أحد مرشحى المركزين دون غيره، ودون مراعاة التناسب السكاني.