«قضاة طنطا»: نطالب عدلى منصور بتنفيذ حكم الكشف عن رواتب «الدستورية»

طالب نادى قضاة طنطا، برئاسة المستشار حسن الغزيرى، نائب رئيس محكمة النقض، المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بتنفيذ حكم محكمة النقض النهائى بالكشف عن رواتب أعضاء المحكمة الدستورية، وعدم الاكتفاء بتنحيه عن نظر الطعن المقام من أعضاء هيئة مفوضى المحكمة الذين يطالبون فيه بعدم الاعتداد بالحكم. وقال النادى فى بيان شديد اللهجة، أمس، إن «المستشار عدلى منصور هو الخصم رقم 5 بصفته، فى دعوى هيئة مفوضى الدستورية، ومن ثم يمتنع عليه قانوناً أن ينظر الدعوى، وإن إعلانه التنحى عن نظرها هو أمر قانونى بحت». وتابع: وضع البلاد حالياً يتطلب بناء دولة القانون والمساواة إعمالاً لنص المادة 186 من الدستور، وكان من الملائم للمستشار عدلى منصور أن يبادر بتنفيذ حكم القضاء ويقدم البيان الخاص براتبه وأعضاء المحكمة الدستورية، إعمالاً لحجية الأحكام النهائية التى تعلو على اعتبارات النظام العام. فيما قال المستشار علاء فتح الباب، عضو مجلس إدارة نادى قضاة القليوبية، إن تخصيص فصل خاص للمحكمة الدستورية بالدستور لا يعنى سموها على باقى الهيئات، كما ورد فى عريضة دعوى مفوضى الدستورية، مشدداً على أن قضاتها لن يعلوا إلى مرتبة أسمى من باقى الهيئات القضائية، مشيراً إلى أن قضاة القليوبية يعكفون حالياً على إعداد مذكرات للتدخل الموضوعى فى طعن مفوضى الدستورية يوم 27 يناير الحالى.