الإصلاح التشريعى:ضوابط بتعديلات «الاستثمار» لمنح الأجانب أراضي بسيناء
قال المستشار حسن بسيونى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن مشروع قانون الاستثمار المقدّم من وزارة الاستثمار، تم استبعاده نهائياً، وإن العمل يرتكز حالياً على تعديل القانون القائم، من أجل تحفيز وجذب الاستثمار، لافتاً إلى أن التعديلات ستتضمّن ضوابط محدّدة لتملّك الأجانب للأراضى فى سيناء والمناطق الحدودية، وفقاً للقوانين المعمول بها، وهيئة الاستثمار تعمل الآن على حصر الأراضى الصالحة للاستثمار، شريطة أن يكون طرحها بنظام حق الانتفاع.
وأوضح «بسيونى» أن اللجنة راجعت حتى الآن 32 مذكرة مكتوبة، تضمّنت ملاحظات الجهات المعنية حول قانون الاستثمار، مضيفاً: «أبرز التعديلات، تحديد المجالات والأنشطة الاستثمارية، ووضع آلية واضحة لمفهوم الشباك الواحد حتى لا يجرى تقييد حرية المستثمر، ولتسهيل حصوله على التراخيص اللازمة خلال فترة زمنية مناسبة، وضبط فكرة الإنابة القانونية لإغلاق الباب أمام أى مشاكل قانونية، وإلغاء فكرة إنشاء هيئة جديدة تروّج للاستثمار، لأن ذلك جزء من عمل قطاع الترويج بهيئة الاستثمار، ووجود هيئتين سيخلق حالة من الارتباك». وأشار «بسيونى»، إلى أن تشكيل لجان فض المنازعات الخاصة بالاستثمار، يحتاج إلى عملية ضبط، وستتضمن التعديلات وسائل تسويتها، سواء عن طريق الوساطة أو التحكيم، أو غيرهما. وفيما يتعلق بالضرائب، قال «بسيونى»: إن الموضوع يحتاج إلى دراسة متأنية، لأن هناك مشاريع استثمارية قائمة بالفعل، وفى حالة زيادة أو تقليص الضرائب سيؤثر ذلك بالسلب عليها، مقارنة بالمشاريع الجديدة، الأمر الذى قد يُلحق بالقانون شبهة العوار الدستورى. من جانبه أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، أن مشروع قانون الاستثمار الذى يجرى إعداده الآن، لا يمس السيادة الوطنية على أراضى الدولة.