«محلب» يطلع على خطة «الداخلية» لتأمين منشآت الدولة قبل 25 يناير

أنهت حكومة المهندس إبراهيم محلب أمس، استعداداتها النهائية للتعامل مع الذكرى الرابعة لثورة يناير، بعدما أعلنت عن صرفها كامل مستحقات مصابى وأسر شهداء ثورة 25 يناير المتأخرة منذ 3 سنوات قبل حلول الأحد المقبل، فى الوقت الذى اطلع فيه «محلب» على الخطة الأمنية المُقدّمة من اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، للتعامل مع أى خروج عن القانون. وقال سيد أبوبيه، الأمين العام للمجلس القومى لأسر شهداء ومصابى ثورة يناير، التابع لمجلس الوزراء، لـ«الوطن»: إن الحكومة ستُنهى قبل الأحد المقبل ملف ثورة يناير بشكل كامل، حسب تعبيره، موضحاً أنه جارٍ تسليم الشيكات النهائية إلى آخر دفعة من المصابين، لمستحقاتهم المقرّرة سواء مستحقات العلاج أو المبالغ المادية العادية، موضحاً أنها بمثابة «العيدية» من الحكومة للمصابين، لتأكيد دعم الدولة لثورة يناير. فيما قال مصدر حكومى لـ«الوطن» إن رئيس الوزراء اطلع على الخطة الأمنية الكاملة المُقدّمة من وزارة الداخلية لتأمين احتفالات الذكرى الرابعة للثورة، خلال حضوره احتفالات الوزارة بأكاديمية الشرطة أمس الأول، حيث عرض «إبراهيم» الخطة الأمنية، فى ظل ورود معلومات لوزارة الداخلية عن تحرّكات لأنصار تنظيم الإخوان الإرهابى، يستهدف حرق سيارات الشرطة فى الشوارع الرئيسية لعدد من المحافظات، إضافة إلى استهداف عدد من ضباط الشرطة، فضلاً عن محاولات استهداف مؤسسات الدولة وعدد من المقار الحكومية. فى الإطار نفسه، كشف المصدر عن توجيهات صادرة من «محلب» للوزراء بضرورة التكثيف من زياراتهم الميدانية خلال يومى الخميس والسبت، للتأكيد للشارع المصرى استمرار وتيرة الحياة اليومية دون أى تغيير. وفى إطار اجتماع الحكومة الأسبوعى أمس، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، قدّم رئيس الوزراء التهنئة للشعب المصرى بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، مؤكداً العمل على استكمال تحقيق أهداف الثورة، المتمثلة فى العيش والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية. وخلال الاجتماع، قدّم وزيرا البترول والتموين تقريراً عن تأمين احتياجات السوق من إمدادات الغاز الطبيعى، وكذا جهود توصيل الغاز إلى المنازل، وتوفير مخزون استراتيجى كافٍ من غاز البوتاجاز، حتى لا تتكرر أزمة أنابيب البوتاجاز، إضافة إلى جهود مراقبة الأسواق لمنع المتاجرة فى هذه السلع المدعمة. ووافق المجلس على التعاقد مع شركة «سوناطراك» الجزائرية، لتوريد 6 شحنات من الغاز المُسال، وذلك من منطلق حرص الحكومة على تأمين احتياجات السوق المحلية من إمدادات الغاز الطبيعى خلال أشهر صيف عام 2015، وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من الغاز الطبيعى، ونظراً إلى الحاجة الملحة، والسعر المناسب. كما وجه «محلب» بتشكيل لجنة وزارية لدراسة الاستغلال الأمثل للآثار المصرية، لتحقيق العوائد المناسبة من هذه الآثار، بمشاركة عدد من الوزراء المختصين، إضافة إلى تشكيل لجنة من وزراء «الزراعة، والرى، والتموين»، لدراسة التوسّع فى زراعة الذرة، مشدداً على ضرورة الإسراع فى تنفيذ مشروع تطوير منطقة القابوطى ببورسعيد، خاصة أنه تم توفير التمويل اللازم، والتصميمات الهندسية للمشروع.[FirstQuote] ووافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بقانون، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951، بشأن الغرف التجارية، ويأتى التعديل فى إطار العمل على دعم وتطوير الغرف التجارية وتمكينها من إنشاء الأسواق والتجمّعات والمنافذ التجارية وضخ استثمارات جديدة لتطوير التجارة الداخلية على نحو يُحفّز الاقتصاد القومى. كما وافق على تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير سوق شارع عثمان محرم (الكونيسة) بحى العمرانية بالجيزة، وتأتى الموافقة على تنفيذ المشروع، نظراً للضرورة القصوى والحاجة العاجلة إلى إنشاء سوق حضارية متطورة وسريعة بشارع عثمان محرم (الكونيسة) بدلاً من السوق العشوائية الحالية. فى إطار آخر، شهد «محلب» أمس توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى السياحة والإسكان واتحاد الغرف السياحة، لاستكمال المرحلة الثانية من مشروع القيادة الآمنة للأوتوبيسات السياحية لتقليل نسبة الحوادث. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن الدراسات أثبتت أن 80% من حوادث الطرق تقع نتيجة الأخطاء الشخصية للسائقين، وليس كما يُردد البعض من أنها ترجع إلى سوء حالة الطرق، لافتاً خلال مؤتمر صحفى أمس، أعقب اجتماع مجلس الوزراء، إلى أن الهدف من استكمال مشروع القيادة الآمنة يأتى فى إطار رغبة الدولة فى الحد من حوادث الطرق بوجه عام. وأضاف «مدبولى» أنه سيتم تحديد استراتيجية لإدارة المشروع بصورة سليمة من خلال الشركة الثلاثية التى سيتم إنشاؤها بين وزراتى السياحة والإسكان واتحاد الغرف السياحية.